بعد الرفض الشعبي ثلاثة أحزاب سياسية تسحب استمارات الترشح لرئاسيات 4 جويلية

<strong>4 يوليوز سيكون يوما استثنائيا في حياة الجزائريين و هو اليوم الذي ستنتهي فيه تلك الحقبة السوداء في تاريخ الجزائر</strong> كما قلت في تعليق سابق ان يوم 4 يوليوز الذي يعتزم فيه النظام الجزائري الفاسد تنظيم مسرحية الانتخابات الرئاسية لاستنساخ نظام اخر اكثر فسادا سيكون هو اليوم الفاصل لحقبة سوداء في تاريخ الجزائر امتدت من سنة 1962 الى 4 يوليوز 2019 لان هذا اليوم هو الذي سيثور فيه الشعب الجزائري الشقيق ضد ذالك النظام الفاسد و افشال مسرحيته و اجباره على الغاء الانتخابات و تسليم السلطة لهيئة انتقالية مؤقتة تشرف على المرحلة الانتقالية و تغيير الدستور لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات رئاسية و برلمانية حرة و ديمقراطية يشارك فيها جميع ابناء الشعب الجزائري اما حلم النظام باجراء انتخابات 4 يوليوز سيكون هو اليوم الاسود في تاريخه بعدما يصطدم بصلابة الشعب و انتفاضته المباركة و اصراره على رفض الدخول او المشاركة في انتخابات تكرس نفس النظام الاستبدادي الفاسد الذي اوصل البلاد الى حافة الافلاس و بدد ثروة النفط و الغاز على حثالة البوليساريو و وزعها على دول مثل كوبا و جنوب افريقيا و الموزمبيق و بعض اللوبيات و المنظمات الدولية الاسترزاقية حتى اصبحوا شركاء لشركة سوناطراك فالنظام يخطط و يحلم ببقائه في السلطة عبر تمرير مسرحية الانتخابات الرئاسية المرفوضة من طرف 40 مليون جزائري لكن ثورة 22 فبراير تخطط و تضع جميع السيناريوهات لافشال حلم النظام و سيكون الموعد يوم 4 يوليوز حينما تعود صناديق الاقتراع الى مقر وزارة الداخلية فارغة من اي ورقة ناخب جزائري حر باستثناء بعض العشرات ممن يقتاتون من فتات موائد النظام سيكون تاريخ 4 يوليوز هو اخر يوم يدق فيه الشعب اخر مسمار في نعش النظام فكايد صالح و الزمرة المحيطة به يستحمرون الشعب بالفراغ الدستوري حتى لا تنفلت السلطة من بين ايديهم و لكن متى كانت قيمة للدستور الجزائري في حياتهم و هم من وضعوا بنوده على مقاسهم الم يحدد ذالك الدستور فترة رئاسة بوتفليقة في عهدتين لكن بعد ارشاء اعضاء ما يسمى بالبرلمان اصبحت فيما بعد عهدة ثالثة و رابعة و خامسة و لولى انتفاضة 22 فبراير التي ارغمتهم لكانت العهدة مدى الحياة لرئيس مريض و مشلول لا يستطيع حتى التحكم في لعابه و اصبح مثار السخرية في جميع انحاء العالم الم يتحايل ما يسمى بالمجلس الدستوري في عهد المرحوم مراد مدلسي الذي غض الطرف عن الوضعية الصحية لرئيس الدولة حينما تجاوز الدستور و خصوصا البند 102 الذي يؤكد شغور منصب رئيس الجمهورية و كايد صالح و زمرته يعرفون ان لا قيمة للدستور الجزائري و هم من كانوا يتلقون الاوامر من شقيق الرئيس الذي ليست له اي صفة رسمية في الدولة الجزائرية بل كانوا يخادعون الشعب و يؤكدون ان بوتفليقة يمارس صلاحياته الدستورية و يتمتع بصحة جيدة و يناقش معهم امور الدولة الى ان انفجرت ثورة 22 فبراير التي كشفت المستور.