قضاة ووكلاء جمهورية يطالبون بمحاسبة الطيب لوح بسبب الفساد الإداري

وجه قضاة بعضهم اشتغل مناصب مسؤولية ن في مجالس قضائية وبالمحكمة العليا ، تقريرن مفصلين إلى كل من وزير العدل ورئيس الدولة ، تضمنا اتهام وزير العدل السابق الطيب لوح بممارسات غير قانونية ستقوده إلى السجن ، وكشف أحد المعنيين وهو وكيل جمهورية سابق، أن مجرد التأكيد على أن العدالة كانت تعاني من تدخل مباشر من السلطة التنفيذية هو ادانة مباشرة لوزير العدل السابق ، وبداية لإتهامه بممارسة سلوك اسمه استغلال الوظيفة وقال المعني ان عددا من القضاة السابقين والحاليين منبينهم وكلاء جمهورية سابقون ونواب عامون ورؤساء مجالبس طالبوا رئيس الدولة بالسماح بتحريك دعوى عمومية ضد الوزير السابق للعدل ، الطيب لوح ، وتضمنت تقارير القضاة وبعضهم تعرض للفصل من الوظيفة ، معلومات حصرية حول حالات استغلال العدالة من قبل وزير العدل السابق ، ومحاولة تغيير مسار تحقيقات في عدد كبير من القضايا .