الأرسيدي يُطالب برأس بوتفليقة !

وجاء في بيان الارسيدي “إذا كنّا نريد أن تطبّق العدالة ولا شيء غير العدالة، بالإضافة إلى الاستقلالية

التي يجب أن تتمتع بها حتى عن الرأي العام، فعليها أن تبدأ بالنأي عن الطابع الانتقائي لهذه الاعتقالات،

وذلك باستدعاء كل العصابة. يجب أن يُسمع لأقوال عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدولة المخلوع، عن

أعماله وعن نشاط مساعديه. وإن هذا يعتبر في المرحلة الحالية، الضمان الوحيد لنيل المصداقية،

حتى لا تتحول عملية “الأيدي النظيفة” في الواقع إلى ما يشبه حملة لمطاردة السحرة”.

هل يوجد ما يمنع استدعاء رئيس الدولة السابق أمام العدالة لسماع أقواله؟ هذا هو السؤال الذي

يُنتظر منها جواب عليه. وهل يمكن لقائد الأركان الذي يقود الحملة ضد “العصابة” أن يكون لديه إجابة؟، يتساءل الحزب.

كما أدان الارسيدي ما وصفه “هجوم قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، للالتفاف على مطالب

الحركة الشعبية وبإصراره على إجراء انتخابات رئاسية في ظل ميزان قوى جديد بين الزمر المكّونة

للنظام”، معتبرا أنه تم الاستيلاء على وسائل الإعلام الثقيلة، بعد فترة قصيرة من التردد واستخدام

الأجهزة القمعية التي يزداد عنفها يوما بعد يوم، لمواجهة تظاهرات الحركة الشعبية، تمهيدا للخرجات الأخيرة للمتحدث باسم السلطة الفعلية، وأضاف “فلا يزال قائد الجيش في تماديه لرفض الواقع،

يريد فرض آرائه و”حلوله” بالتهديد والوعيد والهجوم على كل التيارات السياسية التقدمية والنشطاء

الذين يطالبون بمسار حقيقي لبناء دولة القانون”.

وعن المحاكمات الاخيرة قال الارسيدي إنه “تم تسخير المحاكم لاستعراض وجوه “مختارة” من

النظام القديم أمام القضاة وكاميرات “خفية” لقنوات إعلامية تتلقى أوامرها من مراكز القرار”،

وأضاف “في دولة القانون، لن يفاجأ أحد من ظهور أويحيى وسلال ورهط الوزراء الذي كان يسوقه

بوتفليقة، أو من ظهور كونيناف وحداد وطليبة وزوخ أمام المحكمة. والقائمة طويلة”.

ودعا الارسيدي إلى “تعبئة أوسع لاستثمار جميع فضاءات النضال والنقاش والتضامن لإحباط

مخططات ومرامي دعاة الثورة المضادة. إن الذعر الذي استبد بمراكز القرار في هذه الجمعة الرابع

عشر من المظاهرات يبيّن أن عزيمة الشعب هي السبيل الوحيد للإجهاز على نظام سياسي لم

يُقِم لجوره وظلمه حدودا”.