دعوات مُتصاعدة لمحاكمة المجرم وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

تعالت أصوات في الجمع الأخيرة من الحراك الشعبي بالجزائر، تدعو إلى مُحاكمة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وطالب متظاهرون بملاحقة نزار على خلفية اعترافه بلقاء جمعه بشقيق الرئيس المُستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأعلن أن  سعيد بوتفليقة كشف له في مارس الماضي عن نيته إعلان حالة الطوارئ وإقالة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح لإجهاض الحراك.

وجاء هذا في بيان مطول، نشره نزار، على موقع يُدريه نجله، بتاريخ 29 أبريل الماضي، روى فيه إن لقائه مع سعيد بوتفليقة كان في 7 مارس ، اقترح عليه خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مُختلف المؤسسات استجابة لمطالب الحراك لطن هذا الأخير رفض هذه المُقترحات جملة وتفصيلا، ورد عليه قائلا إنها ” تُشكل خطرا كبيرا عليهم “، وتابع قائلا ” لنا سألته عن الحل إذا رفض الشارع ورقة بوتفليقة للحل، رد أنه ” سيلجأ لإعلان حالة الطوارئ “.

ومع توالي مُثول كابر المسؤولين ورجال الأعمال الجزائريين أمام قُضاة التحقيق، على غرار أحمد أويحي وعبد المالك سلال ووزراء سابقين، هتف المتظاهرون في الجمعة السابعة عشرة باسم الرجل القوي في تسعينيات القرن الماضي، شغل منصب وزير الدفاع بين أعوام 1990 _ 1994 خالد نزار، وقالوا ” مازال مازال خالد نزار … جيبوه للحراش جيبوه ” وانتشر هذا الشعار في الأيام الماضية بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك هتف المتظاهرون بشعارات أخرى على غرار ” أولاش سماح يا نزار ” أي ” لن نسامحك يا نزار “، في إشارة منهم إلى ما مرت به البلاد خلال فترة ما يُعرف بـ ” عشرية الدم “.

وكشفت في وقت سابق تقارير إعلامية محلية أن قاضي التحقيق العسكري استدعى اللواء خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري للاستماع إلى شهادته بخصوص قضية التآمر على قائد المؤسسة العسكرية والمساس بسُلطة الدولة وذلك في إطار القضية المتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات، والتي تم في إطارها أيضا استدعاء ثم حبس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

وحسب التفاصيل التي كشفت عنها هذه التقارير، فإن اللواء خالد نزار مثل أمام القضاء العسكري، بصفته ” شاهداً وجرى الاستماع إليه لمدة قاربت الساعتين، في قضية مُحاولة التآمر على ” قيادة الجيش ” وصلت إلى غاية الإعلان عن قرار ” مزيف ” يتعلق بإقالة الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري.