المحكمة العليا تؤيد قرار حبس أويحيى وسلال وبن يونس

أكد المستشار المحقق لدى المحكمة العليا القرارات المتخذة من قبل قاضي التحقيق في حق وزيرين أولين سابقين و وزراء سابقين و والي في إطار قضية رئيس مجمع مؤسسة أشغال الطرق و الري و البناء, علي حداد, حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المحكمة العليا.

و يتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحيى و عبد المالك سلال و وزير التجارة الأسبق, عمارة بن يونس و وزير الأشغال العمومية و النقل السابق عبد الغاني زعلان و والي البيض محمد جمال خنفر.

و يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بإيداع أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و كذا عمارة بن يونس الحبس المؤقت, فيما أمر بوضع عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية.

و أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالإفراج المؤقت عن محمد جمال خنفر.

و وجهت عدة تهم لكبار مسؤولين سابقين تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة و تضارب المصالح.