زيتوت: القمع كان كبيرا لكن عزيمة الجزائريين كانت أكبر~ القايد صالح و أبا جهل ملة واحدة

<strong>هو الفساد متجدر : القضاة الجزائريون يتمردون على أوامر قايد صالح</strong> في ردّ فعل على الضغوطات الممارسة ضدهم من طرف قايد صالح، الحاكم الفعلي بالجزائر، قدم العديد من القضاة الجزائريين استقالاتهم، احتجاجا على مطالبة المؤسسة العسكرية لهم بنتائج فورية دون منحهم الوقت الكافي من أجل التحقيق في الملفات المعروضة أمامهم. هذا التطور الجديد في ملف المحاكمات الصورية التي أمر بها القايد صالح، في إطار حملة &quot;التطهير&quot; الانتقائية أو الانتقامية التي يقودها في الأوساط السياسية والعسكرية، دفع بالعديد من القضاة إلى تقديم استقالتهم بعد طالبتهم الأوليغارشية العسكرية الخاضعة للجنرال قايد صالح &quot;بنتائج&quot; فورية. وتضم هذه الملفات التي كُلّف بالتحقيق فيها هؤلاء القضاة، عددا كبيرا من الوثائق المعقدة، خاصة وأن الشخصيات المستهدفة في حملة التطهير التي يقودها الجنرال تعد بالعشرات من بينهم قادة سابقون وكذا شخصيات قد تعيق طموحه غير المعلن في أن يصبح حاكم قصر المرادية. ويوجد ضمن هؤلاء شقيق الرئيس الجزائري السعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين المعروف باسم &quot;توفيق&quot; &nbsp;(المدير القوي السابق لدائرة الاستعلام والأمن، وهو الجهاز الذي تم حله سنة 2016&nbsp;)، والجنرال عثمان طرطاق، الذراع اليمنى السابق للجنرال &quot;توفيق&quot;. والوزيرين الأوليْن السابقيْن، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. الذين تم اختيارهم بعناية من قبل الجنرال حاكم البلاد الذي يحرص على تعبيد الطريق أمامه إلى القصر الرئاسي وفرض نفسه رئيسا، ضد إرادة الشعب الجزائري الذي يطالب برحيل جميع رموز النظام، بما في ذلك قايد صالح. وفوجئ المسؤولون على تدبير الجهاز القضائي والتابعين للجنرال بهذه الاستقالات الجماعية للقضاة الغاضبين ورفضوا هذه الاستقالات، غير أنهم لم يجيبوا على طلباتهم بتوفير الوقت الكافي لتحقيق تطلعات الجنرال. يشار إلى أن كل القضايا التي يحقق فيها هؤلاء القضاة تمت فبركتها على عجل بناء على شهادات أو تقارير استماع، وذلك بإيعاز من قايد صالح وزمرته الذين يريدون تأبيد النظام العسكري الذي حكم الجزائر منذ استقلال البلاد. ويبقى السؤال : لماذا يَسكت القايد صالح على الكوكايين ورجالاته ؟

#إظراب3أيام لقد الان الاوان لوضع حد نهائي للنظام الفاسد الذي دمر البلاد منذ الاستقلال، و يبقى الحل الأمثل و الفعال حسب رايي المتواضع تنظيم #اضراب_عام لثلاثة ايام تمتد من 7 الى 9 من جويلية و هو تاريخ انتهاء عهدة بن صالح. هذا الاضراب الذي من شانه أن يستثني المحلات التجارية المقربة و قطاعات الصحة العمومية و الخصوصية فيجب ان يشمل أولوياً القطاعات التالية :