جهات امنية تحقق في ملف القضاة و المجاهدين المزيفين

كشفت بعض المصادر عن فتح مصالح أمنية مختصة الملف المسكوت عنه منذ الإستقلال .

و تضيف المصادر ان جهات امنية مختصة تعكف حاليا تحقيق حول ملفات تزوير شهادات الاعتراف لفائدة الحركى ، ومجاهدين مزيفين وشهادات لقضاة ووزراء ومسؤولين كبار في الدولة هي الآن امام جهة امنية متخصصة و المجاهد “يوسف ملوك” يتعاون بشكل كامل
وستتخذ اجراءات قضائية وادارية فور انتهاء التحقيقات والتثبت من الوقائع والادلة التي يملكها المعني .

المنظمة الوطنية المجاهدين تتحاشي التطرق للملف

في وقت خرج الملايين من عامة الشعب لردع الفساد و مقاومة الرداءة بكل أشكالها ، كنا ننتظر من ما تسمى بالمنظمة الوطنية للمجاهدين بيانات و ضغط على المجتمع الدولي فيما يخص المطالبة

أخطر ملف من إختصاص منظمة المجاهدين كان واجب وطني عليهم فتحه و دراسته و تبرئة ذمة منهم لكشف حقيقة تزايد ما يسمونهم ” بالمجاهدين المزيفين ”

مع العلم أن عدد المجاهدين المزيفين المزورين تضاعف أربع مرات منذ عام 1999 و كل أرشيف وزارة المجاهدين يثبت ذلك في غياب المنظمة الوطنية للمجاهدين مع صمت غامض منهم بخصوص هذا الملف الذي أصبح وصمة عار يلاحق الوزارة الوصية .

تحاشى القضاء في عهد بوتفليقة التحري حول هذا الملف الغامض يثير الشكوك و يجذب الكثير من الإستفسارات القوية حول حقيقة هذا الملف الملغم.

”حان وقت كشف الكوادر الذين شغلوا مناصب عليا في أروقة النظام إبان حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة . وجرى التمكين لهم رغم تزويرهم وثائق انتسابهم لجيش التحرير الجزائري“.

و قد عزمت قيادة الجيش على الانتصار لتطهير شامل بعد استكمال التحقيقات بشأن فضيحة تسيء للثورة الجزائرية “

ورقة المجاهدين المزيفين ستكون فاعلة في حسم الأزمة السياسية المستعرة منذ حراك الـ 22 من فبراير “.

منظمة المجاهدين لم تتطرق لحملات الطعن و التشويه الثوري و الجهادي في حق الأمير عبد القادر . مصالي الحاج . هواري بومدين . عميروش . والكثير الكثير من المجاهدين و انتفضت اليوم دفاعا عن احمد بورقعة .

منظمة المجاهدين تدرك و تعلم مسبقا أن وثيقة الجهاد ليست صك من صكوك الغفران تعطى ليعمل أصحابها ما شاؤوا بعد ذلك ، إذا كان بورقعة بريئ يطلق سراحه وإذا غلط يخلص ، خصوصا أنه إعترف لعدد من الصحفيين قبل إعتقاله بغلطته الكبرى وسقوطه في المحظور لما وصف الجيش بالميليشيات .

هذه التصريحات سبقتها خرجات منه و تصريحات أخرى كثيرة حتى سقط في الممنوع و تجاوز كل الخطوط الحمراء .. ليس غريبا أن نعلم أنّ من يحومون حوله هم احزاب من منطقة واحدة مثل حزب القوي الإشتراكية ffs، و rcd, و مواطنة ذات الفكر الفرنكفوني العلماني و دعاة المجلس التأسيسي .

الرئيس الراحل “هواري بومدين” يكلف يوسف بن ملوك بالقضية

لكي لا ننسى هذا الرجل الذي حافظ على تنفيذ امر الرئيس الراحل هواري بومدين و هو لا يزال مع هذا الملف الذي حاولت الكثير من الاطراف طمسه و تحييده و اخفائه بن يوسف ملوك هو من تكفل شخصيا بالتحري و التحقيق لدى وزارة المجاهدين فترة حكم بومدين و تنفيذ امر رئاسي بالتنسيق مع عناصر الامن العسكري للمخابرات التي كان يشرف عليها انذاك الراحل قاصدي مرباح هذا من فضح المجاهدين و القضاة المزيفيين انه ابن مدينة ” مليانة البطلة ”

مرض الرئيس بومدين و دخل في فترات لرحلات طويلة للعلاج و توفي و للاسف الشديد بداية تمسك جماعة المقبور عراب اللوبي الفرنسي ” العربي بلخير ” على مفاصل مؤسسات الدولة اغلق هذا الملف و اصبح حبر على ورق .

المجاهد بن يوسف ملوك مفجر قضية القضاة و المجاهدين المزيفين الرجل شغل منصب رئيس مصلحة المنازعات والنشاط الاجتماعي في وزارة العدل سابقا قدم أدلة ملموسة للمصالح المعنية تتمثل في وثائق تثبت تورط 600 الف مجاهد مزيف كثير منهم كانوا حركى وعملاء فرنسا و 520 قاضٍ مزيف بتزوير شهادات ووثائق ويملك وثائق اخرى لم يسلمها خوفا من اتلافها ، سجن 6 اشهر في سجن الحراش من أصل 3 سنوات بتهم ملفقة منها سرقة وثائق رسمية و خرج منها براءة و مازال إلى يومنا هذا يقاوم الفساد ..

قضية 520 قاضي و مجاهد مزيف و الكثير منهم من الحركى و يشغلون مناصب حساسة و الكثير منهم أقارب لوزراء و رؤساء مسؤولين نافذين .

الشرفاء ممن اشرفوا على التحقيقات والتحريات في هذين الملفين الكبيرين الخطيرين فيهم من تم ابعاده و عزله من عمله و فيهم من تم تصفيته جسديا و فيه من لا يزال يعمل في صمت و يقاوم و لم يبدل ، نسخ من القرار الرئاسي ممضي بخط يد الرئيس هواري بومدين بالتعجيل في التحقيقات حول ملف المجاهدين المزيفين و فيه المقربين من الرئاسة انذاك حتى من ذهب بعيدا حيث يقال ان فتح هذا الملف من بين اسباب التعجيل بتسميم بومدين تلك الفترة منها ان التحقيقات ستكشف رؤوس نافذة تشعبت تحت اسم بطاقة مجاهد

النزهاء ممن لا يزالون يعملون على هذا الملف منذ اعوام كانوا مفكرين على أنهم سيجدون كل التشجيع لفضح الخونة و لكن حدث العكس ، تكالب اللوبي الفرنسي ضدهم ، تم طردهم من العمل ، ضغوطات على عائلاتهم و حتى متابعة قضائيا… الرجال لم تتعب و جاء الوقت اليوم ليفتح هذا الملف .

السؤال المطروح الان : لماذا نجد دعاة المجلس التأسيسي والجمهورية الثانية لا يروجون لهذا الملف الغامض و يتناسونه و يتحاشون التطرق اليه ؟؟ مالسبب ؟ قضاة مزيفون هم انفسهم من كانوا سيشرفون على انتخابات افريل 2019 لما كانت كل اذرع العصابة تحكم و تسيطر بنفوذها على جميع مؤسسات الدولة و لما سقطت العصابة و ادواتها خرج عليناهؤلاء القضاة يرفضون الاشراف على الانتخابات مستقبلا ؟

يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب
يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب
ان في ثورتنا فصل الخطاب وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا