المحكمة العسكرية ترفض طلب الإفراج عن حنون

أعلن حزب العمال، اليوم الإثنين 15 جويلية 2019، عن رفض المحكمة العسكرية مجددا، طلبا ثالث تقدمت به هيئة الدفاع، للإفراج عن الأمينة العامة للحزب لويزة حنون.

وفي بيان على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، انتقد حزب العمال، استمرار حبس حنون، رغم تقديم كافة الضمانات لتمكينها من الحرية المؤقتة، مع بقائها في متناول العدالة”.

ورأى حزب العمال “إبقاء حنون ومعها المجاهد لخضر بورقعة ومعهما العشرات من سجناء الرأي خلف القضبان، يعدّ منعرجاً في الفضاء الجديد المفتتح في التاسع ماي المنقضي تاريخ إيداع حنون، داعيا لتوسيع ومواصلة التجنّد والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حنون.

يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق العسكري أصدر في 9 ماي الماضي، أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.

وتتابع حنون بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، ولا تزال عدة شخصيات وطنية وتاريخية ونقابية، تطالب بتحرير حنون، وجرى ترسيم استحداث “لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حنون”.