رفض شعبي للجنة كريم يونس لتمهيد الطريق إلى تنظيم انتخابات رئاسية

نزل الجزائريون إلى الشارع من أجل التظاهر للجمعة الـ23 منذ بداية الحراك الشعبي، وهذا بعد 24 ساعة من إعلان رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، عن تشكيلة لجنة الحوار، التي يقودها رئيس مجلس الشعب الأسبق، كريم يونس، وسط انقسام بشأن هذه اللجنة، وكذلك الشخصيات التي تم اختيارها لقيادة الحوار، الذي من شأنه تمهيد الطريق إلى تنظيم انتخابات رئاسية.

واستهدفت شعارات المحتجين كريم يونس. وردد محتجون «كريم يونس إرحل».

وقال محمد، وهو موظف (44 عاما) قدم من بجاية الواقعة على بعد 180 كلم شرق العاصمة، إن كريم يونس «يقول إنه يريد قيادة الحوار مع الشعب، في حين أنه كان في 2001 عضواً في الحكومة حين كان يتم قمع التظاهرات ضد النظام بشكل دموي في منطقة القبائل»، ما خلف 126 قتيلا.
وحاصر المتظاهرون عضو الهيئة رئيس جمعية «الجزائر استشارات للتصدير» إسماعيل لالماس، خلال تظاهرة الجمعة، بسبب قبوله المشاركة في الحوار.
ودافع لالماس عن نفسه قائلاً «أنا من بين الذين يرفضون الحوار مع العصابة والنظام»، غير أنّه أضاف أنّه يقع على عاتق قيادة الحوار تنظيم «حوار مع شخصيات وأحزاب ونقابيين وأناس من الحراك للتوصل إلى اتفاق».
وهناك انقسام في صفوف المتظاهرين حول لجنة الحوار، فقد اعتبر فريق منهم أن اللجنة لا تمثل الحراك، ومن غير المقبول أن يجلس أعضاء اللجنة مع صالح الذي يطالب الحراك برحيله، فضلا عن تحفظ البعض على أعضاء في اللجنة، مثل لزهر بوزيدي خبير القانون المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان ممن برروا فتح الولايات الرئاسية أمام بوتفليقة، في حين أن هناك من أيد هذه اللجنة على أساس أنها بداية حل، خاصة وأنها تقدمت بشروط مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحرير الإعلام، والسلطة وافقت على ذلك، حتى وإن كانت الأصوات الرافضة للحوار هي الأكثر طوال يوم الجمعة الـ23.
وانتشرت التعزيزات الأمنية بكثافة في العاصمة منذ الساعات الأولى للصباح، تماما مثلما كان يحدث في الجمع الماضية، إذ طوق رجال الشرطة النقاط الرئيسية في العاصمة، ونصبت الحواجز الأمنية في العديد من شوارع العاصمة، بما في ذلك النقاط التي لم تكن تنصب فيها الحواجز عادة، لكن الشيء الملاحظ هو عدم وجود عمليات تفتيش للمواطنين والتأكد من هوياتهم، مثلما كان يحدث في الجمع الماضية.
كما تم التخفيف من الطوق المضروب على مداخل العاصمة، وهذا تنفيذا للوعد الذي أطلقه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، عند تعيينه لجنة الحوار التي تضم ست شخصيات، بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المفروضة خلال المظاهرات، وكذلك تحرير وسائل الإعلام الحكومية، لكن الملاحظ هو أنه حتى القنوات الخاصة واصلت عدم تغطيتها المباشرة للمظاهرات، مثلما كانت تفعل خلال الأسابيع الأولى للحراك الشعبي.