حزب الحرية والعدالة يطالب بتنحية حكومة نور الدين بدوي قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية

طالب حزب الحرية والعدالة بحكومة تكنوقراط ، مكونة من كفاءت تخلف حكومة نور الدين بدوي ، قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية ، وكشف بيان للحزب حصل موقع الجزائرية للأخبار على نسخة منه أنه على أصحاب القرار إلى التحلي بمزيد من الحكمة والواقعية من أجل تسهيل بناء مخرج توافقي للأزمة بشروط أفضل. ومن البديهي أن أيّ تسرع يكون مضرا إذا كانت نتائجه غير منسجمة مع تطلعات الشعب ولا تمكن وصول كفاءات إلى سدة الحكم تكون من الجيل الجديد على قطيعة مع النظام القائم.
قدم رئيس حزب الحرية والعدالة السيد محمد السعيد مطالب تشكليته السياسية للجنة الحوار بمقر الحزب بالعاصمة اليوم في لقاء مع منسق اللجنة السيد كريم يونس، وبحضور أعضاء المكتب الوطني للحزب.

محمد السعيد أكد أن الحوار المسؤول والجاد هو السبيل الوحيد لبناء التوافق الوطني الذي يناضل من أجله الحزب منذ تأسيسه في 2012، هذا الحوار الذي تجاهلته السلطة أو تلاعبت به حتى فُرض عليها فرضا من طرف الثورة الشعبية السلمية في 22 فيفري الماضي.

وأشار إلى أن الثورة الشعبية السلمية لم تكن لتفكيك مؤسسات الدولة وإنما لتطهيرها من منظومة الفساد والمفسدين التي صادرت الإرادة الشعبية عن طريق التزوير الانتخابي وبناء نظام يفتقر إلى عنصري الدمقراطية الحقة وهما الحرية والعدالة.

وحسب محمد السعيد فإن الأزمة القائمة أزمة سياسية تحتاج إلى معالجة سياسية توافقية بقدر ما نُعجّل بها بقدر ما نستطيع التحكم فيها وتفادي أخطار الانزلاق وتصعيد التوتر. وبناء عليه، فإن حزب الحرية والعدالة ملتزم بأرضية منتدى الحوار الوطني لعين بنيان، ولا سيما في تدابيرها ذات الصلة المتعلقة بالعملية المفصلة المقترحة للخروج من الأزمة.

ودعا حزب الحرية و العدالة لـ اتخاذ السلطة لإجراءات تهدئة مسبقة لنزع فتيل التوتر، وخاصة إطلاق سراح عشرات الشبان الذين اعتقلوا أثناء المسيرات الشعبية، والذين لم يتورطوا في أعمال تخريب أو تهديد للنظام العام، وتحرير العمل السياسي والجمعوي من القيود الإدارية الخانقة، وعدم التشديد على النشطاء السياسيين، واحترام حرية التعبير والكف عن ممارسة الضغوط على وسائل الإعلام للتأثير على خطها الافتتاحي بل وحتى غلق مواقع إلكترونية، وعدم التضييق على المسيرات الشعبية لا سيما عند مداخل العاصمة، إلى أن تتحقق مطالبها المشروعة، و ، و توسيع لجنة الوساطة والحوار إلى شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية وتتمتع بقبول شعبي، واستبعاد كل من تورط في تأييد العهدة الخامسة و حصر دور المؤسسة العسكرية في المساعدة على تحقيق التوافق الوطني بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين، وضمان تطبيقه حتى انتخاب المؤسسات الوطنية الجديدة.

إن حزب الحرية والعدالة يرى أنه ما لم تتحقق هذه الإجراءات المسبقة التي تعتبر امتحانا للإرادة السياسية للسلطة، فإن الحديث عن انتخابات رئاسية جادة محدود الفائدة، بل إن الإصرار على هذا النهج يكشف عن سوء تقدير لإرادة التغيير الشعبية المعبر عنها بقوة منذ 22 فيفري. وحتى إذا نُظّمت الانتخابات دون مراعاة هذا التيار المهيمن الذي يُجند فئات اجتماعية واسعة، فإنها ستُبقي على أزمة شرعية الحكم كاملة بعد انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.