وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن بارون التهريب جميعي

طلبت وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني أن رئيسه سليمان شنين، ترأس اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر اجتماعاً لمكتب المجلس، حيث تم النظر في طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن ثلاثة (03) نواب في المجلس الشعبي الوطني هم بن حمادي اسماعيل،
بري الساكر، محمد جميعي طبقاً لأحكام المادة 127 من الدستور.

ويهدف هذا الإجراء إلى “تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية”.

وأضاف المصدر أنه “عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.

ووافق مكتب المجلس على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.
كما قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس.