مراح: عصابة قايد صالح ترفض إطلاق سراح سجناء الحراك خوفاً من فتح ملفات سنوات تسعينيات والمتخطفين قسرا

أرجع المحامي والناشط الحقوقي والسياسي الجزائري، طارق مراح، تعنت السلطة في إطلاق سراح سجناء الحراك إلى تخوفها من إمكانية ارتفاع سقف المتظاهرين ومُطالبتهم بفتح ملفات حقوقية تعود إلى سنوات تسعينيات القرن الماضي، تشمل إطلاق سراح السجناء السياسيين والمتخطفين قسراً.
وقال في تصريح صحفي إن عشرات الأشخاص الذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، لم يرتكبوا جرماً يُعاقب عليه قانون العقوبات الجزائري، ولم يفعلوا ما يستدعي توقفهم، مشيراً إلى أن تهمة حمل الراية الأمازيغية واهية بالنظر إلى أن جُل الجزائريين يعرفون أن العلم الوطني يتشكل من ثلاثة ألوان، هي: الأحمر والأخضر والأبيض، وأن الراية الأمازيغية ترمز إلى الهوية فقط.
ويرى الناشط الحقوقي أنه بالرغم من الضغوطات الممارسة على السلطة لإطلاق سراح معتقلي الحراك، من طرف المحامين والحقوقيين وحتى السياسيين، إلا أنها (السلطة) تتعامل بمنطق الأصم الذي لا يسمع مثل هكذا مطالب تتعلق بتوقيف تعسفي وغير مبرر قانوناً، وبالتالي يعتقد مصطفى مراح أن هاته الضغوطات سترتفع وتستمر لغاية إطلاق سراحهم.
وأبرز المتحدث أن السلطة تُحاول التعامل مع هذا الملف بليونة تارة وبالصرامة تارة أخرى، مستنداً إلى إطلاق سراح الناشطة صبرينة مالك، من دون مرورها على المحاكمة، مشيراً: «لكن المؤكد أن السلطة لن تطلق سراح باقي المعتقلين بالطريقة نفسها، وستنتظر برمجة جلسات محاكتهم لإصدار الحكم النهائي.
ويضيف طارق مراح، في السياق: «السلطة لن تتنازل بسهولة لأنها تتخوف من ارتفاع سقف المطالب ليتعداه للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين سنوات التسعينيات والمختطفين ومن تم اقتيادهم إلى وجهات مجهولة».
والسبت الماضي، نظمت عائلات الموقوفين ونشطاء وقفة احتجاجية أمام مقر سجن الحراش، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بسبب رفع الرايات الأمازيغية في مسيرات الحراك الشعبي. بالمقابل، تواصل اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين الضغط، داعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، أمام محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة الجزائرية، أين سيتم تقديم أربع نشطاء أمام القاضي.
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتجاز المستمر للأشخاص الذين أوقفوا خلال الحراك الشعبي المتواصل في الجزائر منذ أكثر من ستة أشهر، «مجحف وغير قانوني»، وطالبت بـ»الإفراج الفوري» عنهم من دون شروط.
وتأسست هذه اللجنة، التي تضم عائلات موقوفين ومحامين وصحافيين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 26 أغسطس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. وكانت محكمة عنابة شرق البلاد، برأت مطلع شهر أغسطس الماضي، متظاهراً أوقف لرفعه العلم الأمازيغي، في حين كانت النيابة العامة طالبت بحبسه 10 سنوات.