بن فليس يتحفظ على نتائج عمل هيئة حوار الكاشير كريم يونس

أبدى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، عدة تحفظات على نتائج عمل هيئة الحوار والوساطة التي يقودها كريم يونس، بخصوص “المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بإحداث المسلطة المستقلة للانتخابات” و”المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.

وسجل بن فليس في رسالة وجهها إلى كريم يونس أن “المشروعين لا يندرجان في مسعى للخروج من الأزمة بل من مقاربة، غير ملائمة، تتعلق بورشات كبرى لإصلاحات سيتعين على رئيس الجمهورية المقبل والمنتخب ديمقراطيا مباشرتها”.
وأكد “تأسيس سلطة دائمة تتكفل بجميع الاقتراعات، وفضلًا عن كون إنشائها يتطلب وقتًا طويلًا، لا يمكن تصورها إلا في إطار إصلاحات دستورية ومؤسساتية تباشر حتميًا من طرف رئيس الجمهورية المقبل المنتخب ديمقراطيا”.
وعليه، يستلزم الأمر-حسب رئيس طلائع الحريات- في الوضع الراهن، تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاص ad-hoc) ) بالانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، تتولى حصريًا تنظيم والإشراف ومراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وتنتهي مهمتها بنشر التقرير المتعلق بسير هذه الانتخابات الرئاسية وبالبث في الحسابات المالية للحملة الانتخابية للمترشحين.
وأكثر من ذلك- يقول المرشح لرئاسيات 2014- فليس من مهام الهيئة الوطنية للوساطة والحوار إعداد واقتراح إنشاء سلطة انتخابية مستقلة ودائمة، كما أنه ليس من اختصاص الحكومة الحالية، المطعون فيها، اقتراح مشروع قانون عضوي في هذا الموضوع، ولا من صلاحيات برلمان فاقد للشرعية تبني نظام انتخابي سيكون قاعدة قانونية وتنظيمية يبنى على أساسها تجديد كل المؤسسات المنتخبة قصد منحها الشرعية اللازمة للانتقال بالدولة الوطنية إلى دولة القانون.
وبالتالي “يتطلب مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الانتخابية الخاصة أن تتم المصادقة عليه حسب إجراءات خاصة تضمن الاحترام الكامل لمحتواه نصا ومضمونا من طرف المؤسسات القائمة” وفقًا لرئيس حزب طلائع الحريات.
بالمقابل، أكد بن فليس، على “ضرورة تجنب السلبيات التي رافقت الهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات السابقة خاصة فيما تعلق بتعيين أعضائها من طرف رئيس الدولة”، مشيرًا إلى أن “إقحام الأخير في تعيين أعضاء السلطة الانتخابية المستقلة، بأي شكل أو شروط كانت، من شأنه المساس بمصداقية السلطة نفسها وكذا بالانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المفروض أن تمكن الشعب السيد، ولأول مرة، من اختيار رئيس الجمهورية بدون خطر تحويل اختياره”.
أما بخصوص المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فعبر حزب طلائع الحريات عن “صعوبة تقبل المسعى المتبع لتعديل التشريع الانتخابي الذي يشمل كل المسارات الانتخابية والاستفتائية”.
وأبرز في السياق “باتباعها لهذا المسلك، فإن الهيئة تفتح المجال لمناقشة مسائل معقدة، بل مثيرة للجدل، مرتبطة بالمسارات الانتخابية التشريعية والمحلية كالنمط والتقسيم الانتخابيين والمسار الاستفتائي”.