ھیئة دفاع السعید بوتفلیقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق ولويزة حنون تقرر استئناف الحكم الصادر ضدھم

قررت ھیئة دفاع السعید بوتفلیقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق ولويزة حنون، استئناف الحكم الصادر ضدھم من طرف المحكمة العسكرية بالبلیدة لیلة أول أمس، والقاضي بإدانتھم بعقوبة 15 سنة سجنا.
وقال میلود براھیمي محامي دفاع محمد مدين، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن “دفاع المدانین اتفق على استئناف الحكم الصادر من طرف المحكمة العسكرية وذلك في الآجال القانونیة”، كاشفا أن “ھناك من بدأ فعلا في تسجیل الاستئناف لدى المحكمة”.
وبدوره، أكد محامي دفاع لويزة حنون، بوجمعة غشیر، أن محامي بعض المدانین “قد باشروا إجراءات الاستئناف فیما لم يبدأ البعض الآخر عملیة تسجیل الاستئناف، غیر أن ھناك اتفاق على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية”، مضیفا أن “الإجراءات الإدارية لتسجیل الاستئناف بسیطة ولا تتطلب وقتا كبیرا” على اعتبار أن الآجال القانونیة تحدد أجل الاستئناف بعشرة أيام بعد النطق بالحكم.
يذكر أن المحكمة العسكرية بالبلیدة كانت قد أصدرت حكما حضوريا بإدانة المتھمین الأربعة بعقوبة السجن لمدة 15 سنة، كما حكمت غیابیا على كل من نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد بعقوبة 20 سنة سجنا.
ووفق بیان للمحكمة، فإن المتھمین تمت متابعتھم “من أجل افعال تم ارتكابھا داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجیش والتآمر ضد سلطة الدولة وھي الأفعال المنصوص والمعاقب علیھا على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتین 77 و 78 من قانون العقوبات”.

وقد التمس الوكیل العسكري للجمھورية في طلباته ادانة المتھمین والحكم علیھم بعقوبة 20 سنة سجنا وھو الحد الاقصى للعقوبة المنصوص علیھا في القانون.
وأضاف البیان أنه “قبل رفع الجلسة قام رئیس المحكمة طبقا للقانون بتنبیه المحكوم علیھم بأن لھم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مھلة عشرة أيام التالیة للنطق بالحكم”