كنفدرالية النقابات الجزائرية تُندّد بـ “محاصرة حرية الحراك في التنقل”

ندّدت كنفدرالية النقابات الجزائرية، بـ”الحصار الإعلامي المفروض على الحراك” وبما وصفته بـ “الانتقائية المفضوحة بعيدًا عن مبدأ الحياد المهني”، داعية العمال للمشاركة بقوة في المسيرات، مع تجديد دعمها لمطالب الجزائريين الذين لا يزالون في الشارع منذ 22 فيفري.

وفي اجتماع لها عقد بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عقد أمس، لمناقشة المستجدات، سجلت كنفدرالية النقابات أن الأوضاع في البلاد “يشوبها الحذر والغموض وتشويه للحقائق إعلاميًا واستقطابًا جليًا بما قد يُهدد التماسك بين أبناء الوطن الواحد ووضع اجتماعي مهني صعب قد يؤجج غضب الشارع..”.

قبل أن ترفع الكنفدرالية التي تضم عدة نقابات مستقلة من مختلف القطاعات ثلاث مطالب للسلطة أولها “إطلاق سراح جميع سجناء الرأي في إطار النشاط في الحراك الشعبي السلمي”.

ثانيًا، رفع التضييق على التظاهر السلمي بجميع أشكاله وتسهيل عقد الاجتماعات والعدول عن قرار غلق مداخل العاصمة والالتزام بالقانون”، وثالثًا “رفع الحصار الاعلامي على الحراك الشعبي وضمان الحق في المعلومة للجميع”.

بالمقابل، أكدت الكنفدرالية في بيان أن “تحقيق مطالب الحراك الذي انطلق شهر فيفري 2019 مرهونًا بتوفير الشروط والآليات والضمانات، وأن سياسة الأمر الواقع لا تؤسس للاستقرار الحقيقي في البلد”.

إلى ذلك أعربت نفس الجهة، عن “رفض كل المسارات التي تهدف إلى الالتفاف حول إرادة الشعب السيد” مؤكدة “تمسكها بمبادرة المجتمع المدني الموسعة إلى الأحزاب والشخصيات والنخب للبحث في سبل بناء حل توافقي جامع للخروج من الأزمة بدءً بالعودة إلى المسار الانتخابي”.

كما سجل المجتمعون أن “تحقيق المطالب وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال مرهونا بتغيير حقيقي في الذهنيات والممارسات التي تسير مختلف القطاعات الحساسة”، مشددين على “أولوية الوحدة الوطنية ونبذ العنف وجميع أسباب التفرقة بين أبناء الشعب ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شأننا الداخلي حفاظا على الوطن”.