الأفلان يؤجّل الفصل في موقفه و خيار دعم تبون وارد رئاسيات الجزائر

دام إجتماع أعضاء المكتب السياسي، لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم الخميس، أكثر من 6 ساعات دون الخروج بموقف واضح لدعم المرشح عبد المجيد تبون لرئاسيات 12 ديسمبر، الذي يعتبر عضو اللجنة المركزية للحزب.

وبخصوص الإجتماع، قال عضو المكتب السياسي، المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد لعماري، إن أعضاء المكتب السياسي المجتمعين مع الأمين العام بالنيابة علي صديقي، قرروا أخذ الوقت الكافي وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار بشأن رئاسيات ديسمبر المقبل.

وأوضح لعماري في تصريح صحفي، أن المكتب السياسي درس كل الخيارات والاحتمالات الممكنة، منها إمكانية تقديم مرشح للاقتراع المقبل، دعم مرشح آخر ، أو ترك الحرية الكاملة للمناضلين للتصويت على أحد المرشحين في سيناريو شبيه لما حصل في عام 1995 عندما ترك الراحل عبد الحميد مهري، القرار الأخير للمناضلين بالتصويت على من شاؤوا، دون توجيه من القيادة، وذلك عقب ترشح اليامين زروال لرئاسة البلاد.

وبحسب لعماري، فإن الاجتماع سيستأنف يوم السبت بلقاء مع المحافظين، وقد يستمر إلى غاية الأحد، مع الاتفاق على وجوب تحسيس المواطنين بأهمية الموعد الانتخابي المقبل، والمشاركة القوية فيه، لإعطاء الشرعية الشعبية للرئيس المقبل، حتى يكون قادراً على مباشرة الإصلاحات اللازمة.

وفي نفس السياق صرح مطلع من داخل الحزب، أن الأفلان ينتظر بروز مرشحين آخرين للرئاسيات، واتضاح الخارطة الانتخابية، لتحديد موقفه، خصوصا مع استمرار الاجال القانونية للترشح التي ستدوم لغاية 25 أكتوبر، وهو ما يتيح للأفلان هامش المناورة.

وبحسب نفس المصدر، فإنه من غير المستبعد أن يتجه الأفلان إلى دعم الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، على أساس البرنامج الإنتخابي، إذ تشير المعلومات إلى إلتحاق عدة أعضاء من اللجنة المركزية للأفلان، بمداومة تبون.

ولأول مرة منذ إستقلال البلاد، يجد حزب جبهة التحرير الوطني، نفسه في مفترق الطرق، وغير قادر على تحديد موقف واضح من الموعد الإنتخابي المقبل، وذلك بسبب تداعيات الحراك الشعبي، ومع إستمرار مطالب المتظاهرين بإحالة الأفلان على المتحف، والتي إرتفعت عقب إيداع أمييّنه العامين السابقين وهما جمال ولد عباس، ومحمد جمعيي، رهن الحبس بالحراش بتهم فساد.