أعضاء في البرلمان الأوروبي يحته على تبني عقوبات ضد عصابة قايد صالح ونظامه

في بروكسل وستراسبورغ، التي تحتضن مقر البرلمان الأوروبي، النظام الجزائري برئاسة أحمد قايد صالح، الرجل القوي في المؤسسة العسكرية في الجزائر، يوجد في مرمى العديد من مجموعات الضغط التي تحاول تعبئة أعضاء البرلمان الأوروبي لإقناعهم باتخاذ عقوبات ضد هذا النظام القمعي.

يتم اعتقال المزيد كل أسبوع، وتتزايد حالات السجن التعسفي أسبوعيا، فضلا عن كتم أفواه الصحفيين، والنشطاء الذين يتهمون أو يحتجزون على نحو خطير في مراكز الشرطة والدرك دون أي احترام لحقوق الإنسان الأساسية. هذه التحركات التي تمت بقرارات من أحمد قايد صالح ودائرته المغلقة من الجنرالات المتشبثين بالسلطة على الرغم من المطالب السلمية للحراك الشعبي الجزائري منذ 22 فبراير الماضي، أثارت سخطا واسع النطاق في بروكسل كما في ستراسبورغ. وبالتالي، يجري تشكيل مجموعات لممارسة الضغط على اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي التي ترأسها البلجيكية ماري أرينا للتحدث بصراحة عن الجزائر وانتقاد النظام العسكري الجزائري بشدة.

على رأس مجموعات الضغط، نجد العديد من الشخصيات المؤثرة للغاية مثل المحامي جان بيير مينارد، اللوبي الفرنسي والصديق المقرب للغاية من إيمانويل ماكرون الذي ينشط بشكل حثيث لتحريض السلطات الفرنسية على الوقوف بشكل قاطع ضد أحمد قايد صالح والنظام الجزائري متهما إياه بانتهاك حقوق الإنسان. في الأوساط الأكاديمية، يثير الباحث والأستاذ توماس سيريس ضجة كبيرة بعد دعوته إلى مقاطعة النظام الجزائري من قبل السلطات الأوروبية.

في السياق ذاته، يجري إنشاء جماعات ضغط أخرى بهدوء في ستراسبورغ، خاصة في أوساط أعضاء البرلمان الأوروبي الاشتراكيين. من المخطط له أيضا تنظيم مظاهرات في عدة مدن أوروبية للمطالبة بنهاية سلبية أوروبا إزاء تجاوزات النظام الجزائري. الواقفون وراء هذه التحركات على اتصال مع العديد من الشخصيات وأعضاء البرلمان الأوروبي، وإذا ما أدت هذه المبادرات إلى فرض عقوبات على قايد صالح وحاشيته، فسوف يجد النظام الجزائري نفسه في وضع معقد للغاية.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز