أيت العربي يستنكر منعه من طرف قاضي تحقيق الدفاع عن سجين سياسي

استنكر المحامي مقران آيت العربي، بالقرار المتخذ ضده و الذي يمنعه من الدفاع عن “سجين سياسي”، من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، داعيًا “منظمات المحامين إلى اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذا التصرف الخطير”.

و قال آيت العربي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم السبت 5 أكتوبر “أعلنت توكيلي أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء، مجلس قضاء الجزائر، للدفاع عن سجين سياسي، ولكن القاضي رفض تسليمي رخصة الاتصال خرقا لكل القوانين. لا يمكن لقاضي التحقيق رفض تسليم الرخصة ونسخة من الملف لمحام مهما كانت الأسباب والمبررات”.

وأضاف “إنني أعتبر هذا التصرف غير القانوني اعتداء صارخا وخطيرا على حقوق الدفاع التي يضمنها القانون، وخاصة قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 170 من الدستور”.

و بين المحامي أيت العربي، أن “العلاقة بين قاضي التحقيق والمحامي محددة حصرًا في قانون الإجراءات الجزائية والذي لم يحترم من طرف هذا القاضي. أما العلاقة بين المحامي وموكليه فتخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي ولا دخل للقاضي في ذلك. وكل نزاع قد يطرح بين المحامي وأحد موكليه فهو من اختصاص نقيب المحامين”.

و استنكر آيت العربي بشدة لما وصفه بهذا “التعسف والانحراف”، قبل أن يطلب من “منظمات المحامين اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذا التصرف الخطير الذي لم أسمع بحدوثه طول حياتي المهنية”.