كسرت رؤوسنا بمنجل قايد طالح هل يعيد مليارات الجزائريين المنهوبة من العصابة؟

يسأل الشارع الجزائري عن مصير الأموال المنهوبة من العصابة التي إستطاعت أن تنسج شبكة من علاقات الفساد على مدى عقدين، خصوصا بعد 8 أشهر كاملة من التحقيقات و جر للسجون دون أي نتائج عن إعادة ولو جزء بسيط من الأموال المكدسة لأي وزير أو رجل أعمال

و   يتردد السؤال منذ بدأت إعتقالات رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة وتجميد الأموال والتحفظ على ممتلكات بعضهم وملاحقتهم قضائيا، و وعلى الرغم من تطمينات قائد الأركان أحمد قايد صالح أن غاية حملة الأيادي النظيفة هي أسترجاع أموال الشعب المنهوبة، فإن الشعور الأكثر إنتشارا في الشارع الجزائري هو أن إستعادة الأموال أمر مستحيل

الظاهر من التخطيط المحكم للعصابة من مسؤولين وزراء وخصوصا رجال المال و الأعمال أنهم كانوا على علم  بأن المنجل سيطالهم لا محالة و سيحاكمون على كل تجاوزاتهم ونهبهم للمال العام ، نظرا لعدم تركهم للأموال و الثروات داخل الجزائر و الإكتفاء بشركات العادية و الناشطة و التي لا يمكن للسلطة وضع يدها عليها خوفا من تأجيج الحراك الشعبي خصوصا و أن مئات الشركات لرجال الفساد يشغلون ألاف من العمال الجزائريين ، لهذا قاموا بتهريب أموالهم نقدا إلى الخارج عن طريق البنوك أو شراء و إقتناء عقارات ، ومن جهة أخرى لم يهتم الفاسدين بسجن الحراش بأي تطبيل سابق معتبرين أن أل بوتفليقة ستواصل الحكم البلاد ولن يتم محاسبتهم أبدا لهذا لم يتم تجميد أي إتفاقيات دولية لإعادة العائدات و الأموال

و قالت مصادر موثوقة عن تحرك العدالة سريعا و راسلت الدول وتوجيه إنابات قضائية من أجل إحصاء الأموال و تحديد أماكن تواجدها و تطبيق القانون سريعا

خبراء   القانون يقولون  ان إسترجاع  الأموال المنهوبة من الخارج عملية صعبة لأسباب عدة، أبرزها أن حصر عائدات المتورطين وتحديد مكان وجودها لن يكون بالأمر السهل، خصوصا أن معظمها مودعة في البنوك الخارجية، التي تلتزم غالبيتها بالسرية، وأخرى ترفض كشف المعلومات المتعلقة بزبائنها، مشيراً إلى أن الأموال المودعة لدى بنوك الدول المصنفة في القائمة السوداء والتي تمثل ملاذا أمنا للتهرب الضريبي من الصعب إستعادتها، في حين تبقى إسترجاع الأموال المنهوبة مسألة معقدة، إذ أنها تأخذ وقتا طويلا على إعتبار أنها تبدأ بعد صدور الحكم النهائي الذي يتضمن الإسترجاع، ثم لا بد من إنتظار إستئناف المحكوم عليهم وصدور الأحكام النهائية، ليقوم الإدعاء العام بتنفيذ الأحكام بالطرق القانونية

و ستطول  التحقيقات في جرائم الفساد لأن الجرائم الإقتصادية متعلقة بالصفقات العمومية والمبالغ المالية الضخمة، وهذا يحتاج لخبرات إقتصادية وتقنية طويلة حول المشاريع المنجزة

و عليه فإن تفكيك شيفرات هذه الأمور يحتاج إلى تقديرات وخبرات طويلة، لا سيما أن غالبية هذه الأموال تحول  للخارج، ولتأكيد هذا الأمر يجب إرسال إنابات قضائية إلى كل الدول التي حولت إليها هذه الأموال التي يتعامل معها رجال الأعمال، وهذه الإنابات تحتاج إلى وقت طويل أيضا للرد عليها