برلمانيون مغاربة يطالبون رئيس الحكومة بإلغاء معاشات الوزراء التي تتقل كاهل خزينة الدولة

عاد جدل إلغاء تقاعد الوزراء إلى الواجهة من جديد بعد التعديل الحكومي الأخير ، بالنظر إلى المصاريف الطائلة التي يكلفها من خزينة الدولة.

النائب البرلماني هشام الصابري عن حزب الأصالة والمعاصرة ، وجه سؤالا شفويا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، يستفسره حول استفادة وزراء الحكومة المغادرين من المعاشات، والتدابير التي يجب ان يتخذها للتصدي لهذا الإمتياز.

و قال النائب البرلماني المذكور في سؤاله ، أن أعضاء الحكومة يستفيدون بعد انتهاء مهامهم الحكومية و بغض النظر عن طول أو قصر المدة التي قضوها في منصبهم الوزاري من معاش و تعويضات نهاية الخدمة دون أن يكونوا قد تحملوا مقابل ذلك أي اقتطاعات على غرار ما هو معمول به في إطار أنظمة التقاعد ، معتبراً أن الأمر امتياز لهؤلاء المسؤولين الحكوميين السابقين.

و سائل النائب البرلماني ، رئيس الحكومة بالكشف عن التدابير التي سيتخذها للحد من اثقال كاهل ميزانية الدولة بمعاشات هؤلاء الوزراء.

الظهير رقم 331-74-1 يقول أن الوزراء يستفيدون شهرياً من تعويض إجمالي يصل إلى 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة.

ويضم هذا التعويض المرتب الشهري المحدد في 26 ألف درهم للوزراء و20 ألف درهم لكتاب الدولة، إضافة إلى التعويض عن التمثيل بـ14 ألف درهم للوزراء و10000 درهم لكتاب الدولة؛ ناهيك عن تعويض عن السكن مقداره 15 ألف درهم، وتعويض آخر محدد في 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية.

وينص الفصل السابع من الظهير الشريف سالف الذكر على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضاً خاصاً يُعادل مرتب عشرة أشهر، ما يعني أن تعويض نهاية المهام بالنسبة للوزير يناهز 60 مليون سنتيم، ويصل 50 مليون سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة.