ارتباك و تخوف العصابة من إضراب وطني يوم 29 أكتوبر الجاري قد يشلّ عدّة قطاعات دعمًا للحراك الشعبي

قرّر تكتّل النقابات المستقلّة، في قطاعات؛ التربية، الصحّة، البريد، الوظيف العمومي والطاقة، شنّ إضراب عام، يوم 29  أكتوبر الجاري، دعمًا للحراك الشعبي، لمطالبة السلطة بوقف حملة الاعتقالات ضدّ الناشطين، واستبعاد حكومة بدوي، واتخاذ إجراءات تهدئة، تشجيعًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرّرة بتاريخ 12 ديسمبر القادم.

وانتهى اجتماع كونفدرالية النقابات المستقلّة، إلى الدخول في إضرابٍ ليومٍ واحد متبوع بوقفاتٍ احتجاجية في كلّ ولايات الوطن، يوم 29 من الشهر الجاري، في خطوة للضغط على السلطة، لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ودعوتها إلى "ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات التهدئة، لإقناع الشعب الجزائري بالمشاركة في الاقتراع المقبل لاختيار رئيسه".

كما ركّز اللّقاء النقابي على ضرورة سحب قانون المحروقات، وعدم المساس بنظام التقاعد، ردًا على تجاهل الحكومة للمطالب المهنية المرتبطة بنظام التقاعد والمطالب العُمّالية الأخرى.

من جهته، قال صادق دزيري، المتحدّث باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية "أنباف" في حديث إلى "الترا جزائر"، إنّ"المجلس الكونفدرالي، خصّص شقًا من لقائه للحديث عن الوضع السياسي الذي تعرفه البلاد، سيما ما تعلّق بالحراك الشعبي الذي يدعمه المجلس، ويدعو إلى التجاوب مع مطلب الجزائريين بتحقيق إجراءات التهدئة بعيدًا عن الضغوطات".

وتابع دزيري "تمسّكًا بمطالبِنا؛ طالبنا بذهاب حكومة بدوي ورفضنا تدخّلها ومناقشتها ملفّات ومشاريع قوانين ثقيلة وسيادية كقانون المحروقات". مضيفًا أن المجلس الكونفدرالي، أقرّ التوقّف عن العمل ولائيًا يوم 29 أكتوبر دعما للمطالب المرفوعة، على حدّ قوله.

يُذكر أنّ كونفدرالية النقابات المستقلّة، برزت بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي، باعثة من جديد التكتّل النقابي الذي طالما رافع لمشاكل عمّالية قطاعية، سيما ما تعلّق بقضية إلغاء قانون التقاعد النسبي نهاية 2016.

سمير بوترعة