خاص بأرانب السباق...خمسة أيام متبقية لراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة لتسليم ملفاتهم

قالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر إن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، سيكون يوم السبت المقبل، وذلك احتراماً للآجال القانونية التي حددها مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.

وأضافت السلطة في بيان صدر عنها أنه عملاً بأحكام المادة 140 من القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس  سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والتي تنص على أن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين يوماً على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

واستطرد بيان سلطة الانتخابات قائلاً: «وتطبيقاً لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المحدد لكيفيات وإجراءات إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، فإن آخر أجل لدفع الملفات سيكون يوم السبت 26 أكتوبر المقبل».

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد أكد أن عدد الراغبين في الترشح الذين طلبوا أخذ موعد من أجل إيداع ملفاتهم بلغ ستة، في حين بلغ عدد الراغبين في الترشح 147 راغباً منذ بداية الآجال والذين قاموا بسحب استمارات التوقيع منذ شروع سلطة الانتخابات في تسليمها وفتح الباب أمام الراغبين في الترشح.

واللافت للانتباه أن معظم المرشحين الذين طلبوا موعداً لتسليم ملفات الترشح اختاروا يوم السبت المقبل، أي في آخر أجل لتسليم ملفات الترشح، والتي تضم أساساً 50 ألف توقيع، ويتعلق الأمر بكل من: علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، الذي تشير المعلومات الواردة من مداومته الانتخابية أنه تمكن من جمع أكثر من العدد المطلوب، وعبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، وهو ما يعني أن الأغلبية الساحقة ممن أبدوا نيتهم الترشح وسحبوا الاستمارات فشلوا في جمع التوقيعات الضرورية من أجل تسليم ملف مقبول من طرف سلطة الانتخابات، كما أن الملفات التي ستسلم ستخضع للفحص، خاصة ما تعلق بالتوقيعات التي سيتم التأكد من صحتها، والتأكد كذلك من عدم تكرار التوقيع نفسه لمترشحين اثنين أو أكثر، وبالتالي فإن القائمة النهائية للمرشحين سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وهي غالباً لن تصل عتبة العشرة مرشحين، وقد لا تتجاوز سقف ستة مرشحين. من جهة أخرى، أضحى جلياً أنه لن يكون هناك مترشح جديد من شأنه قلب الطاولة على الراغبين في الترشح الذين ظهروا منذ البداية، خاصة أن بعض الأطراف كانت تروج لظهور مرشح جديد في آخر لحظة يكون هو مرشح السلطة في هذه الانتخابات، وهناك من ذكر اسم وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي، لكن يبدو أن القائمة لن تضم أسماء جديدة، وأن المعركة الانتخابية ستكون بين مرشحين اثنين قد يذهبان إلى دور ثان، وهما علي بن فليس وعبد المجيد تبون.