وكأن المغرب عاد إلى عصر الحماية الفرنسية.. بنوك مغربية تُجبر زبنائها على الإدلاء بجرد لممتلكاتهم

 قامت بعض المؤسسات البنكية المغربية بإجبار زبنائها على الإدلاء بجرد لممتلكاتهم، بدعوى أن هذا الاجراء صادر بتوجيه من بنك المغرب.

وكشفت يومية "المساء" أن النائب البرلماني "محمد أبودرار" قد سلط الضوء على هذا الاجراء الي يعتبر مخالفا للقانون المغربي من خلال سؤال وجهه الى "محمد بنشعبون" وزير الاقتصاد و المالية.

ونقل ذات المنبر عن البرلماني البامي أن المؤسسات البنكية انتهكت خصوصية زبنائها مستغلة جهل بعضهم بالقانون من خلال مطالبتها بجرد لممتلكاتهم العقارية عبر وثيقة عممتها عليهم، متطاولة بذلك على الجهات التي لها اختصاص القيام بهذا الاجراء.

ومواطنون مغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي يطالبون بجرد ممتلكات وقصور و الفيلّات التي تمَّ اقتناؤها في البلدان الخارجية من طرف الملك و الوزراء و البرلمانيين و رؤساء مجالس الجهات و الجنرالات و السفراء و غيرهم عِوَض جرد ممتلكات المسؤولين، تقوم هذه الحكومة بمحاولة لفت الأنظار وإلهاء الشعب بقرارات من هذا القبيل.

كيف يريد هؤلاء المنافقون الذين اوكلت لهم مسؤولية اخراج البلاد من مأزقها بجذب الاستثمارات الخارجية والبلاد على هذا الحال ؟

لا عدالة ولا أمن ولا قوانين لحماية المواطن ولا نظام ناجع يقضي على الفساد بل ان راس الدولة مشارك في الكارثة لأنه سمح بتسيب البلاد . فالاجنبي عندما يأتى الى المغرب يصاب بالعدوى التي تفشت في البلاد وهي (الفساد) .

بن موسى للجزائر تايمز