تواصل الشد والجذب بين وزارة العدل والقضاة

تتواصل حركة التمرد غير مسبوقة في قطاع القضاء في الجزائر، عقب تمسك القضاة بمواصلة إضرابهم المفتوح الذي شهد استجابة كبيرة في يومه الأول أمس الأحد 27 أكتوبر ، حيث بلغت نسبة الاستجابة 96 في المائة، فيما تتواصل الحركة الاحتجاجية في قطاع التعليم، بعد أن شل معلمو المرحلة الابتدائية المدارس للأسبوع الرابع على التوالي.

وبعد ساعات من الشد والجذب بين وزارة العدل والقضاة، أمس الأحد، دعت الحكومة الجزائرية على لسان ناطقها الرسمي حسان رابحي، القضاة إلى الحوار بهدف إيصال انشغالاتهم إلى الوصاية. وقال رابحي، اليوم الإثنين، في تصريح صحفي، إن ” الدولة الجزائرية أقرت الحوار الذي يُعد السبيل الأمثل لحل كل المشاكل بما يقره القانون “.

وانحاز المجلس الأعلى للقضاء، مساء أمس الأحد، إلى المضربين بإعلانه عن قرار وصف بـ ” التاريخي ” الهدف منه إلغاء قرار نقل وتحويل ما يقارب 3000 قاض وتجميد النتائج التي تمخضت عن الاجتماع الذي انعقد الخميس الماضي، وإبقاء دورته مفتوحة إلى غاية دراسة القائمة من جديد.

وكانت نقابة القضاة في الجزائر، قد أعلنت مساء السبت شل المحاكم والدحول في إضراب مفتوح، وتوقيف العمل القضائي انطلاقا من يوم أمس الأحد إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، وطالبت بتعليق فوري للحركة السنوية المعلنة من قبل وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، والتي مست قرابة 3 آلاف قاض بين إنهاء مهام وإحالة على التقاعد.

ومساء الأحد، رد وزارة العدل الجزائرية على ما ورد في بيان المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرت أن قراره بإلغاء حركة نقل القضاة لا أثر قانوني له، وقالت الوزارة إن ” البيان المنسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني وغير شرعي، ويعد خرقاً لأحكام القانون العضوي الذي يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، ومساسا بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل اللذين يحوزان دون سواهما صلاحيات استدعاء المجلس الأعلى للقضاء “.

وجاء إضراب القضاة في الجزائر في مرحلة حساسة وصعبة بالنظر إلى الغليان الذي تشهده الجبهة الاجتماعية، وشن معلمو المرحلة الابتدائية في الجزائر، اليوم الإثنين، احتجاجات بكل المدارس في محافظات البلاد، وشُلت بذلك مؤسسات التعليم.

وانتقد معلمو المرحلة الابتدائية ما اعتبروه ” مماطلة الوزارة في تلبية مطالبهم “، ويتمسك الأساتذة بمطلب ” تعديل اختلالات القانون الأساسي الذي لا يكون إلا بإعادة تصنيف أساتذة الأطوار الثلاثة في نفس الرتب القاعدية التي يحظى بها أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي إضافة إلى إعادة تصنيف أستاذ رئيسي وأستاذ مدرب للأطوار الثلاثة “.