تعليقا على اضرابهم المفتوح آيت العربي يوجّه رسالة للقضاةعبر حسابه الخاص على الفايسبوك

قال المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي، “إن مشاكل القضاء لا ترتبط بسيطرة السلطة التنفيذية، كما جاء في بيان النقابة الوطنية للقضاة وإنما بـضعف السلطة القضائية”.

وأكد مقران آيت العربي في رسالة وجّهها اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، عبر حسابه الخاص على الفايسبوك للقضاة، تعليقا على اضرابهم المفتوح الذي يدخل ثالث أيامه اليوم، مساندته للقضاة مشيرا إلى أن “استجابة 98 بالمائة من القضاة للإضراب المفتوح “دليل قطعي على المعاناة اليومية والضغوط التي تمارسها السلطة السياسية عن طريق وزارة العدل”.

في المقابل لم يتردد المحامي آيت العربي، في رفع “محاكمة قوية” ضد القضاة، موجها أصابع الاتهام إلى النقابة الوطنية للقضاة صاحبة الدعوة للضراب بأنها “كانت إلى وقت قريب تدافع عن الوزارة أكثر من دفاعها عن القضاة حفاظا على مصالح شخصية وآنية.” مؤكدا بأن “ّعدالة الله غالب وعدالة الليل وعدالة الهاتف” هي التي صنعت بعض القضاة بسبب طموح شخصية”.

واستعرض المحامي في السياق، جملة من الأحكام المتباينة الصادرة عن بعض الجهات القضائية في مختلف الولايات، والتي تؤكد تمسك بعض القضاة باستقلالية أحكامهم، ورضوخ البعض الآخر لسلطة الهاتف، قائلا: “إن غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة ومحكمة الجنح بعنابة قررت تطبيق القانون وليس التعليمات والضغوط. فالأولى أفرجت عن معتقل رأي والثانية حكمت ببراءة معتقل آخر بسبب رفع الراية الأمازيغية.” متسائلا” فلماذا يرفض بعضكم التعليمات ويقبلها البعض الآخر؟”.

كما ذكّر آيت العربي، بالحكمين المتناقضين الصادرين في حق الناشط الساسي المسجون كريم طابو، متسائلا:” كيف تفسرون الإفراج عن معتقل الرأي كريم طابو من طرف قاض وحبسه في اليوم التالي بأمر من قاض آخر بسبب نفس الوقائع، والقاضيان تابعان لنفس الوزارة ويخضعان لنفس الضغوط ؟.ألاّ تتعلّق المسألة بجدلية الصمود والخضوع؟”.

كما تحدث آيت العربي، عن المفارقة بين “قاضي محكمة عنابة الذي حكم بالبراءة بسبب الراية الأمازيغية، وقاضي محكمة برج بوعريريج الذي حكم على طبيب بـ 18 شهرا حبس لنفس السبب”. كما استذكر آيت العربي “حبس المجاهد لخضر بورقعة وهو في السن السادسة والثمانين من العمر بسبب كلمة”. وتوجّه آيت العربي في ذات الرئاسة بتساؤل آخر للقضاة يقول فيه ” كيف تسببون حبس عشرات الشباب بسبب رفع الراية الأمازيغية خارج الإطار القانوني؟ ألا تنص المادة 1 من قانون العقوبات على ” لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون؟”.

في السياق ناشد آيت العربي القضاة بالإعلان رسميا باسم جميع القضاة عن استقلالية العدالة؟، قائلا “بدلا من التماس استقلال العدالة من السلطة التنفيذية، ماذا يمنعكم من الإعلان رسميا باسم جميع القضاة عن استقلال العدالة ورفض التعليمات في مجال العمل القضائي وعدم الخضوع من الآن إلا للقانون والضمير؟ ولماذا لا تطالبون من الآن بإلغاء جميع القوانين التي تعرقل استقلال العدالة؟ وإذا فعلتم ذلك وأنتم متضامنون ومتحدون، فماذا تستطيع الوزارة فعله ضد جميع قضاة الجمهورية ؟،إنكم سلطة قضائية ولا سلطة عليكم إلا سلطة القانون. وعليكم أن تمارسوا سلطتكم وفقا لمبدأ الاستقلالية والمسؤولية”.

وختم آيت العربي رسالته قائلا: “إن استقلال القضاء لا يأتي بمرسوم، ولكنه يحتاج إلى ثقافة الاستقلالية وإلى الصمود والتضحية”.