الشعب و القضاة يتظاهرون من أجل الإستقلال الحقيقي

تظاهر مئات القضاة، الخميس، قبالة مقر المحكمة العليا في الجزائر العاصمة للمطالبة بـ”قضاء حر ومستقل”، وذلك في خامس أيام إضراب يشل غالبية محاكم البلاد.

وقالت النقابة الوطنية للقضاة التي دعت إلى الإضراب إنّ غالبية القضاة والمدعين العامين توقفوا عن العمل منذ الأحد.

ويعدّ هذا الإضراب غير مسبوق على مستوى القضاء الذي ظل لوقت طويل يتأثر بالسلطة السياسية، فيما يمنع عليه الانقطاع عن العمل.

وبدأ الإضراب نتيجة حركة تعيينات واسعة طالت 3 آلاف قاض- ما يوازي نصف عدد القضاة، بحسب النقابيين- وصفتها النقابة بأنها بمثابة “سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية”.

ووصف رئيس النقابة يسعد مبروك التغييرات، الخميس، بأنّها “القشة التي قصمت ظهر البعير” بعد تراكم أزمات ذات طابع اجتماعي ومهني.

وقال إنّ “تحقيق المحاكمة العادلة يستوجب أن يكون القاضي خاضعا للقانون فقط ولضميره”.

وفي 24 أكتوبر تظاهر مئات المحامين في الجزائر ضدّ ما وصفوه بـ”عدالة الهاتف”، في إشارة إلى التوجيهات التي يتهمون السلطة بإعطائها لبعض القضاة.

وندد المحتشدون بصورة خاصة في حينه بوضع متظاهرين وصحافيين وناشطين في الأشهر الأخيرة قيد الاحتجاز الاحتياطي، واتهامهم بقضايا قد تصل عقوباتها إلى 10 سنوات سجناً بسبب رفعهم العلم الأمازيغي خلال التظاهرات أو بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى إضراب القضاة إلى تأجيل النطق بقضيتين ضدّ 11 متظاهراً، أخلوا بحظر فرضه الجيش يقضي بعدم رفع الأعلام الأمازيغية في تظاهرات الحراك غير المسبوق في البلاد والمستمر منذ 22  فيفيري.