عائلة لويزة حنون تُناشد قائد أركان الجيش ورئيس الدولة لإطلاق سراحها

ناشدت عائلة لويزة حنون زعيمة حزب العمال، رئيس الدولة ورئيس أركان الجيش لإطلاق سراح سجينتهم، عشية ذكرى ثورة التحرير الوطني، المصادفة للفاتح من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري

وتوجّه أفراد عائلة حنون بالاسم، في رسالة مفتوحة، إلى عبد القادر بن صالح وأحمد قايد صالح، مطالبين بالنظر من جديد في الحكم الصادر ضد الأمينة العامة لحزب العمال.

وجاء في الرسالة مناشدة المسؤولَيْن "وضع حدٍّ للظّلم الواقع على حنون، الذي يشوّه سمعة بلدنا، والدعوة لإطلاق سراحها عشيّة ذكرى الفاتح من نوفمبر، وبذلك يكون التّعبير، حسب العائلة، عن الولاء الفعلي لشهداء ثورتنا المجيدة".

ودعت العائلة الرأي العام إلى التحرّك، لأّنّ السّكوت، كما ورد في الرسالة، عن "مثل هذا الظّلم البشع المسلّط على أختنا معناه فتح الباب أمام كلّ أشكال الظّلم ضدّ الجميع، وفتح الطّريق أمام كلّ أشكال التّعسّف".

وأبرزت العائلة أن لويزة حنون، عكس الاتّهامات الموجّهة لها "اتّضحت براءتها تمامًا فهي لم تقترف جرمًا ولا جنحة، ولا حتّى مخالفة. وأضافت: "كنّا ننتظر بناءً على ذلك، أن تكون نتيجة مداولات المحكمة العسكرية هي إطلاق سراحها وعودتها معنا إلى البيت، وأن تعود إلى عائلتها وحزبها، مكرّمة ومبرّأةً".

واعتبرت العائلة، أن الحكم على حنون بـ 15 سنة سجنًا نافذًا، كان "بدعة من وجهة النّظر العقلية والمنطقية، وكذا من وجهة النّظر القانونية، لأنّ القانون يتطلّب أدلّة لكلّ إدانة؛ وتلك بدعة لا يقبلها عقل سليم".

من بين التساؤلات الواردة في الرسالة: "لماذا هذا الحكم إذن؟ وما هي الدّوافع السّياسية التي تكمن وراءه؟ لأنّ أختنا سجينة سياسية، وقضيّتها ليست أمنية ولا تمتّ بصلة إلى أيّة مؤامرة، فهي لم تفعل شيئًا مما نُسب إليها، وملفّ محاكمتها خير دليل على ذلك".

وتابع الموقّعون على الرسالة: "لقد مارست أختنا حقوقها السّياسية الدّستورية بصفتها مسؤولة سياسية يعرف الجميع مواقفها منذ عشرات السّنين، فمنذ متى أصبحت الممارسات السّياسية جرمًا؟ ومنذ متى أصبح التّحاور وإبداء الرّأي والدّفاع عن وجهة النّظر جريمة".

وقالت العائلة في رسالتها، إنّ "الحكم الجائر والشّنيع الذي طال أختنا يطرح العديد من التّساؤلات مثل: هل تزعج أختنا جهة معيّنة إلى درجة أن تسلَّط عقوبة شنيعة جدّا؟ ومن أين صدرت الدّعوى ضدّها أصلًا؟ لأنّ المسألة في الواقع ظلم".

وكانت حنون قد أدينت من المحكمة العسكرية بالبليدة بـ15 سنة سجنًا نافذًا، في القضية الشهيرة المتعلّقة بالتآمر على سلطة الجيش والدولة، التي حوكم فيها مستشار الرئيس السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات السابقين محمد مدين المدعو توفيق وعثمان طرطاق.

جزائر تاي