إصدار مذكرة اعتقال في حق الديكتاتور القايد صالح

مند قرون والطغاة دائما يخافون من القضاء العادل لأن نهايتهم تكون على يد القضاء لذلك الخائن القايد صالح أعطى أوامره لوزير العدل (الظلم) بقمع وسجن القضاة الشرفاء وعملية وهران أكبر دليل على ديكتاتورية القايد صالح …. فالسلطة القضائية مصدر لثقة للمواطن العادي فهو يعتمد على القضاء للحصول على العدالة فالمواطنون البسطاء هم أكثر اعتمادا على السلطة القضائية من السلطة التشريعية والتنفيذية وبدون حماية قضائية يمكن أن تصبح حياتهم بائسة لأن القضاء المستقل يعتبر دائمًا الجزء الأكثر أهمية في كل حكومة ديمقراطية ولا يمكن تصور وجود دولة بدون نظام قضائي كما أن حكومة بلا سلطة قضائية مستقلة تُعتبر دائمًا حكومة استبدادية…

إن استقلال القضاء هو حجر الزاوية لكل بلد ديمقراطي وبناء عليه هو هيكل الحرية المدنية ولا يمكن للسلطة القضائية أداء وظائفها إلا عندما تكون حرة في إقامة العدل وفقا للقانون ودون أن تكون منظمة تنظيما جيدا ومستقلة لا يمكن أن تخدم غرضها لذلك يجب تنظيم السلطة القضائية بطريقة تمكن القضاة من إصدار أحكامهم دون أي خوف من الجنرالات أو محاباة لرجال الأعمال فالقضاء هو عماد السلطات الثلاث للدول التي تأخذ بمبدأ تعدد السلطات والمقصود بتعدد السلطات هو فصل السلطة التشريعية عن تلك التنفيذية وعن القضائية بل لتصبح نظرتنا أوسع من كونها عماد لكيان الدولة حيث لا يتصور رقي وتقدم دولة ما مالم تكن سلطتها القضائية متقدمة في إصدار أحكامها وطريقة الوصول إليها لذلك وللوصول لأحكام قضائية عادلة لابد من تحقق نزاهة القضاء وفي حديثنا عن نزاهة القضاء يجب علينا أن نتطرق للأمور والمبادئ التي من شأنها الوصول بنا إلى تحقيق هذا المبدأ لكي يوصف الحكم القضائي بأنه حكم صحيح يحقق مبدأ العدالة ولهذا يجب أن بتمتع القاضي بشجاعة كبيرة ولا يخاف ثم لا يخاف في الله لومة لائم فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لذلك نتمنى من الله أن يخرج قاضي شجاع ويصدر مذكرة اعتقال في حق القايد صالح وأبنائه المجرمين.

سميرة سنيني