هيئة حقوقية مغربية تدين”انتهاكات حقوق الانسان” على خلفية اتهامات بـ”تعذيب” قيادي حراك الريف

ردا على قرار مديرية السجون المغربية القاضي بتنقيل معتقلي احداث الريف من مدينة فاس نحو عدد من السجون وحرمانهم من الزيارة العائلية واخضاعهم للحبس الانفرادي، ادانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما وصفها بـ”القرارات العدوانية والانتقامية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضد معتقلي حراك الريف”.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، انه في حين ينتظر”المعتقلون السياسيون على خلفية حراك الريف” الخطوات التي يتوجب اتخاذها بخصوص ما تحدث عنه المعتقل ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير، وضروب المعاملة المهينة، والمذلة، التي تعرض لها، وصلت حسب تصريحه حد الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والتهديد، والأفعال الحاطة بالكرامة، تقدم المندوبية العامة للسجون على اتخاذ قرارات.

ووصفت الجمعية التي تعد الاكبر من نوعها في المغرب، التدابير التي اعلنت عنها مندوبية ادارة السجون المغربية في حق معتقلي حراك الريف بانها إجراءات تنتهك لحقوق المعتقلين، وتكرس لسياسة الإفلات من العقاب، معتبرة ان الاجراء يشجع على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، ويستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب، ويطال بالإنصاف انتقامية وعدوانية.

واعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها عن قرارها  تويع المعتقلين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضعهم في زنازن انفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل الخارجي لمدة 45 يوما.

الاجراء العقابي جاء على إثر تصريحات ادلى بها القيادي في حراك الريف المعتقل بسجن راس الماء بفاس ناصر الزفزافي، في شريط  ادعا فيه اعرضه للتعذيب.

وطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”فتح تحقيق عاجل في ما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب”.