البرلمان الاوروبي يدخل على خط الحراك الجزائري ويطالب عصابة العسكر يوقف القمع العشوائي للنشطاء

من المنتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 28 نوفمبر على قرار يطالب السلطات الجزائرية بوضع حد لقمع الحراك والتقدم على طريق الديمقراطية.

مشروع القرار الذي سيصوت عليه اليوم صاغته المجموعات البرلمانية الرئيسية، ومن المرجح أن يتم التصويت عليه في الجلسة العامة بأغلبية كبيرة ، حسب ما قاله موقع كل شيء عن الجزائر.

المبادرة أطلقها الاشتراكيون، لكنها سرعان ما حظيت بدعم الليبراليين والديمقراطيين المسيحيين.

وفقًا لنص القرار ، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي “سيدينون بشدة الاعتقالات والاعتداءات التعسفية وغير القانونية، وترهيب الصحفيين، والنقابيين، والمحامين، والطلاب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وجميع المتظاهرين السلميين الذين شاركوا في الحراك “.

ويدعو النص حسب المصدر ذاته إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتهمين بممارسة حرية التعبير”. حيث يذكر حوالي 20 اسماً من أسماء المعتقلين ، وهي قائمة ليست شاملة لكل من اعتقلهم النظام الجزائري.

بشكل أعم ، يدعو البرلمانيون الأوروبيون السلطات الجزائرية إلى “وقف جميع أشكال الترهيب” ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الناقدين وغيرهم؛ كما يصرون على ضرورة “إزالة جميع القيود المفروضة على المظاهرات السلمية …” و “وتجنب الاستخدام المفرط لاستخدام القوة” من قبل قوات الأمن.