إضراب شعبي عام لأربعة أيّام بدءًا من الأحد

عشيّة مرحلة الصمت الانتخابي، وجّهت نقابات عُمالية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة إلى تنظيم إضراب عام في الجزائر، لمدّة أربعة أيام بداية من الأحد القادم رفضًا للانتخابات الرئاسية المقرّرة الخميس المقبل

وتناقلت صفحات فيسبوكية، بيانات صادرة على الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، تروّج إلى شلِّ النشاط والانخراط في الإضراب العام الذي يستمرّ من الأحد القادم إلى يوم الاستحقاقات الرئاسية، كخطوة احتجاجات رافضة للمسار الانتخابي من طرف بقايا النظام السابق.

وتفاعل تجّار بولايات العاصمة والبويرة وتيزي وزو وبجاية مع الدعوات بتعليق إعلانات على محلّاتهم، تؤكّد انخراطهم في الإضراب العام بداية من الثامن من ديسمبر الجاري.

في سياق ذي صلة، تبرأ فرحات شابخ، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، من بيان كنفدرالية القوى المنتجة، متسائلًا عن صحة اعتماد التشكيل النقابي قائلًا: "من يُثبت أن هذا التمثيل النقابي موجود، وكيف قرّر الدخول في إضراب عام دون المرور على الجمعية العامة"، معتبرًا أن هذا الاضراب "غير شرعي".

ويرى القيادي بالمركزية النقابية "إجيتيا"، أن "الذهاب لصناديق الاقتراع يوم الانتخابات الرئاسية، هو الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة"، مردفًا: "انتخاب رئيسٍ جديد سيُعطي لا محالة فرصة للنقابات من أجل الحوار والوصول إلى حلول للمشاكل التي تتخبط فيها لسنوات".

وواصل الجزائريون حراكهم الشعبي في جمعته الـ 42، رافعين شعارات تجدّد رفض وجوه النظام البوتفليقي، وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات ورفض كافة المرشّحين المحسوبين على النظام السابق، في وقت تصرّ السلطة على إجراء الرئاسيات كونها "المخرج الوحيد من الأزمة"، مع ضمانات الحياد التي أطلقتها المؤسّسة العسكرية منذ بداية حراك فيفري المنصرم.