كشف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد أن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال تسبب في خسائر للخزينة العمومية بلغت 2400 مليار.
و قال وكيل الجمهورية خلال مرافعته اليوم الاحد، ان المتهم عبد المالك سلال توجه له تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريعات.
من خلال توجيه مراسلة لبوشوارب في 2017 أمره بتعليق قائمة مصانع تركيب السيارات.
بالإضافة إلى المشاركة في إعداد دفتر الشروط المخالف للقانون بحكم إرساليته لبوشوارب بخصوص دفاتر الشروط سنة 2016.
ناهيك على ان سلال اساء استغلال الوظيفة بحكم تهميشه لدور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اوندي.
و اضاف ممثل النيابة، عن تخصيص قطعة ارض بولاية بومرداس للمتعامل محمد بايري بطريقة غير قانونية.
وأَضاف الوكيل أنم أفعال عبد المالك سلال كبدت الخزيمة العمومية 2400 مليار سنتيم.
تعارض المصالح بحكم اشراك ابنه في شركة تابعة لمعزوز احمد ثلاثة اشهر بعد تنصيبه وزير اول، حيث دخل ابنه شريكا بنسبة 23 بالمائة بدون مساهمة مالية.
سلال متهم بالتصريح الكاذب بحكم عدم تصريح بسيارة لاند روفر و مشاركته في التمويل الخفي لحملة المترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد فتح حسابات باسمه.
وهي الحسابات التي عرفت عدة ايداعات من معزوز بـ 39 مليار و مليار سنتيم من رجل الاعمال بلاط و 5 ملايير سنتيم من عند بن حمادي موسى
التعليقات (6)