اعتقالات الصحفين استمرار للهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير بالقانون الجنائي

لا تزال ردود الفعل الشاجبة لاعتقال الصحفي والحقوقي عمر الراضي، ومتلبعته بالقانون الجنائي في حالة اعتقال، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع تويتر، انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، مستمرة.
وفي آخر ردود الفعل الصادرة حول اعتقال الراضي، اعتبرت الشبيبة الاشتراكية، في بلغ لها أن متابعة الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال، بناء على مقتضيات القانون الجنائي، يعتبر “مسا خطيرا بمكتسبات القوى الحية للشعب المغربي، في نضالها من أجل مغرب الحرية والكرامة”.
وأكدت شبيبة حزب”التقدم والإشتراكية” على أن اعتقال الراضي هو “استمرار للهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير، تزيد من حدة الردة الحقوقية التي تعرفها المملكة”.

وقالت شبيبة حزب بنعبد الله ، إنها تتابع “بقلق وانشغال كبيرين، قضية اعتقال الصحفي عمر الراضي، على خلفية نشره تدوينة بالمواقع الاجتماعية تعود للسنة الماضية، تتعلق بالأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف”، معتبرة “أن مسلسل قمع حرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، ومحاولة اخراس الأصوات المنتقدة لسياسات الدولة، عبر جرهم للمحاكمة، سيزيد من حجم الهوة بين المواطن والقضاء، كسلطة مستقلة، تحقق العدل، وتعد اللبنة الأساس في بناء دولة الحق والقانون”.
واستنكرت الشبيبة الاشتراكية، اعتقال عمر الراضي، وقبله صحفيين أخرين، ونشطاء ومدونين بسبب تعبيرهم عن آراءهم، مطالبة “بالسراح الفوري للصحفي عمر الراضي، وكل معتقلي الرأي والتعبير، والحركات الاحتجاجية السلمية”.
ودعت الشبيبية الاشتراكية “مناضليها ومناضلاتها للانخراط في كل الأشكال النضالية المطالبة بإطلاق سراح عمر الراضي، ومعتقلي الرأي والتعبير”، مشيرة إلى”مواكبتها للبرنامج النضالي المسطر من طرف اللجنة المطالبة بإطلاق سراح عمر الراضي، ومعتقلي الرأي والتعبير، ابتداء من يوم الخميس 2 ينايرالمقبل وهو موعد انطلاق المحاكمة”.