إعتراف متأخر "لعبد الرحمان سيدي بوه" الملقب بـ"ميتشل" جلاد سابق بسجن الرشيد أو "أبو غريب"

سجن الرشيد - أو"أبو غريب" عاد من جديد ليثير النقاش و الجدال و يشحن الشعب الصحراوي بالغضب، و يطلق أزمة ثقة بين الشعب و القيادة العميقة، و إن كان عمقها ليس بكبير، ذلك أن الجلاد "عبد الرحمان سيدي بوه"، الملقب بـ "ميتشل"، اعترف مؤخرا باقترافه فظاعات في حق معتقلين صحراوين عندما كان يشرف على هذا السجن تحت أنظار جيش عصابة الجزائر و بتزكية من تكنة بن عكنون.

هذا الاعتراف لم يأت كصحوة ضمير متأخرة أو رغبة في تصفية الأجواء داخل المخيمات و التصالح مع الماضي، بل جاء بعد تسريب وثائق عن حوادث التعذيب البشعة داخل زنازن سجن "الرشيد" الرهيب، هذه التسريبات تزامنت مع الغليان الشعبي الذي أعقب المؤتمر الـ15  بسبب عدم الرضى على مخرجاته مخاض عسيرا جدا،وولادة مشوهة لحكومة بعد مخاض عسير داخل البيت الأصفر لم يلد لنا فأرا بل ولد لنا مسخا و شيئا هجينا.

هذا الاعتراف لا يعد الأول و هو غير إرادي من"ميتشل"، إذ سبق لوزير الواتساب، "البشير مصطفى السيد"، المنبوذ بعد المؤتمر، الاعتراف بتعذيب مناضلين صحراويين و الضلوع في تصفيتهم تحت التعذيب، فيما أعلن داخل المخيمات عن تسريب قيادي مجهول الهوية لوثائق تثبت تعرض سجناء للتعذيب المبرح و المؤدي إلى العاهات و الوفاة، كما عبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أنها تتابع بقلق قضية تسريب وثائق تدين مسؤولين بالرابوني.

و تؤكد المصادر أن التسريب قام بهم مسؤول "رفيع المستوى"، انتقاما لكبريائه من نتائج المؤتمر الأخير الذي أقيم في خلاء تيفاريتي، حيث من المحتمل أن يكون المسرب للوثائق  من بين اولئك الذين جرى تهميشهم أو عدم انتخابهم في الامانة الوطنية، أو أنه على خلاف مع الرئاسة الصحراوية و يسعى إلى إحراجها و الانتقام منها، حيث أرسل وثائق في غاية السرية إلى أحد أفراد شباب التغيير المقيم بموريتانيا، و الذي من المنتظر أن يقدم تلك الوثائق إلى جهات  حقوقية دولية رسمية مثل "أمنيستي" أو الأمم المتحدة أو أنه سيسرب تلك الوثائق للصحافة، و في كل الحالات فإن القضية الصحراوية ستكون أمام فضيحة جديدة، سيكون فيها الرئيس "إبراهيم غالي" أمام اختبار آخر داخل المخيمات، ينضاف الى فشله في حل قضية المختطف "الخليل أحمد".

و كان القيادي المأسوف على مرحلته، "البشير مصطفى السيد"، خلال أواخر السنة الماضية، قد أقدم هو الآخر على تقديم اعتذاره إلى الأسر الصحراوية، معترفا بأن القيادة أقدمت خلال سنوات ماضية على تصفية العديد من المعارضين لطريقة الحكم و أيضا لطريقة تدبير الثورة الصحراوية آنذاك، و الغريب أن المناضلين و دعاة حقوق الإنسان من الشعب الصحراوي داخل المخيمات و في مقدمتها المناضلة الثرية "أمينتو حيدر" لم يتفاعلوا مع هذه التسريبات بالجدية المطلوبة بل لم ينبسوا ببنت شفة تجاه هذه الفضائح، و لم يعلقوا عليها و لو بتدوينة يائسة، ليبقى السؤال ما قيمة الحقوقي إذا كان يناضل بانتقائية في القضايا، و يفضل انتهاكات على أخرى خدمة لرصيده البنكي، حتى و إن كان الضحايا من بني جلدته ؟