هيومن رايتس ووتش تقصف عمي تبون الكوكايين

وذكرت المنظمة غير الحكومية، في بيان لها اليوم، أنّ السلطات الجزائرية، تواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك (المؤيّدين للديمقراطية) تعسفيًا، رغم وعود الرئيس ببدء حوار مع المجموعة.

وأبرزت أنه منذ الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، اعتقل عشرات النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات سلمية، بما في ذلك في 17 يناير 2020.

وأضافت المنظّمة، أنه لا يزال كثيرون رهن الاحتجاز، ويواجهون تُهمًا تستند إلى مشاركتهم في الاحتجاج السلمي، أو انتقاد السلطات بعد أن أفرجت مؤقتًا عن أكثر من 70 ناشطًا في الشهر الجاري.

وفي تعليقه، قال إريك غولدستين، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "بدلًا من إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، واصلت السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي. عروض الحوار تفقد مصداقيتها عندما يُحبس الناس لمجرد خروجهم إلى الشوارع لاختلافهم معك".

وسرد البيان بعض الوقائع فقال: "اعتُقل صحافي بارز واحدٌ على الأقلّ، وهُدد بالملاحقة القضائية. اتهمت السلطات روائيًا بإهانة رئيس الجمهورية والمساس  بأمن الدولة، بسبب منشورات على فيسبوك تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون. لا يزال العديد من قادة الحراك البارزين رهن الاحتجاز".

وأبرز البيان، أن  السلطات تسامحت إلى حدٍّ كبير مع الاحتجاجات، لكن ابتداء من جوان، بدأت في اعتقال مجموعات من المتظاهرين بقوة. ثم كثّفت من الحملة بدءًا من سبتمبر الماضي، من خلال اعتقال أكثر من 13 ناشطًا من قادة حركة الاحتجاج، وأجرت السلطات الانتخابات الرئاسية دون تلبية شروط المحتجّين.

وبعد انتخابه، قالت المنظمة أن تبّون  الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، صرّح أنه منفتح على الحوار مع الحراك، وأعلن أن الحكومة "ستدعم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

وكانت السلطات قد اعتقلت 20 ناشطًا في الجزائر العاصمة يوم 17 جانفي 2020، خلال الجمعة الـ 48 على التوالي من الاحتجاجات الجماهيرية، وفقًا لـ "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، التي أنشأها نشطاء ومحامون يوم 26 أوت 2019، للدفاع عن المحتجّين المعتقلين.