رئاسة عمي تبون: تعديل الدستور سيتم خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير!

قالت الرئاسة الجزائرية إن فتح باب المشاورات يهدف إلى سن دستور محمي من التعديلات وذي توافق وطني كبير في السنوات المقبلة، وأن التعديل سيرى النور خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال محمد لعقاب المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحافي للحديث عن تطورات ملف تعديل الدستور، إن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور، والتي يرأسها محمد لعرابة، ما زالت تعمل وتدرس المقترحات المقدمة لها فيما يتعلق بتعديل الدستور، موضحاً أنه لا يوجد تاريخ محدد للكشف عن تعديل الدستور وطرحه على الاستفتاء الشعبي، قائلاً: «هذا الأمر مرتبط بالمدة التي أكدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي حددت بـ3 أشهر». وذكر المتحدث ذاته أن أمام لجنة الخبراء شهرين لدراسة كل الاقتراحات، ثم تكشف عن المسودة للرأي العام، على أن تفسح المجال أمام نقاش وطني لمدة شهر قبل عرض المسودة للمصادقة عليها من طرف البرلمان، وبعد ذلك عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي.
وأكد لعقاب أن الأحزاب السياسية ستكون أمامها فرصة للمساهمة في إثراء مسودة الدستور باقتراحاتها التي ستقدم إلى اللجنة، وسيكون كل هذا أمام الرأي العام لما يتم الكشف عن المسودة.
وأوضح أن «كل فئات المجتمع ستشارك في عملية التعديل، الأطباء لديهم نظرة، الأساتذة الجامعيون كذلك، والمعلمون، والعديد من الفئات الأخرى، ما سيسهل علينا العملية بلا شك»، مشيراً إلى أن الكثير من القوانين سيتم تعديلها فور الانتهاء من ورشة التعديل الدستوري، وهو تعديل ضروري حتى تساير هذه القوانين القانون الأول في البلاد.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون وعد خلال الحملة الانتخابية بتعديل الدستور في اتجاه تعزيز الحريات ومحاربة الحكم الفردي والتسلط، وهو الأمر الذي جدد التأكيد عليه مباشرة بعد انتخابه، مؤكداً أن تعديل الدستور سيكون من أولويات فترته الرئاسية، ومن أجل ذلك شرع في استقبال مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية مثل رئيسي للحكومة السابقين مولود حمروش وأحمد بن بيتور، وكذا الوزير السابق عبد العزيز رحابي، كما زار الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق ببيته، واستقبل أيضاً سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، وكذا يوسف الخطيب أحد رموز ثورة التحرير الجزائرية، ومن بين الأمور التي ناقشها الرئيس مع ضيوفه التعديل الدستوري، وكيفية سد الثغرات الموجودة في الدستور الحالي، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري.