تراجع إحتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي

تراجع إحتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي

فبراير 04, 2020 - 09:37
تم التحديث: 7 سنوات منذ
2 3.4ك
تراجع إحتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي

قال محافظ البنك المركزي الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي تراجعت إلى 62 مليار دولار حتى نهاية 2019.

وردت تصريحات محافظ البنك المركزي، في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أشار خلالها أن “المستوى الحالي من احتياطات النقد ما يزال جيدا ومطمئنا”، دون تفاصيل إضافية.

وكانت احتياطات النقد الأجنبي للجزائر بلغت 79.88 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2018، وسط استمرار تأثر الرقم الإجمالي للاحتياطي بتراجع أسعار النفط الخام.

والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 1.021 مليون برميل، بحسب آخر تقرير للمنظمة، صدر الشهر الماضي.

وبلغت الاحتياطات الجزائرية ذروتها في 2014 حين تخطت 194 مليار دولار، لتبدأ رحلة تراجع بسبب الأزمة النفطية منتصف العام ذاته.

وأطلقت الجزائر منذ 2015، خططا لكبح نزيف النقد الأجنبي وتآكل احتياطاتها، لكن نتائجها كانت محدودة وفق متابعين، بسبب حاجة الاقتصاد للواردات إضافة لتضخيم الفواتير من طرف مستوردين.

وفي 22 يناير الماضي، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن نزيف احتياطات النقد بدأ يعرف نوعا من التراجع بفعل عمليات رقابة على الواردات والتحكم في فواتير الاستيراد.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (2)

User
ابو نوح
ابو نوح 7 سنوات منذ
<strong>بدون تعليق</strong> كيف يقع هذا في الجزاءر ؟؟؟؟ لا يعقل للذي يقرض ويدعم جهات لا ناقة ولا جمل له فيها يشتكي من نقص في النقد الأجنبي . لا باس فانتم على علاقة جد جيدة مع البوليساريو التى تمدحكم على سخاءكم وعطاءاتكم لها ، اكيد انها سوف ترد لكم الجميل الذي داءما وابدأ وانتم تسدونه لها . سوف تقوم بحل معضلتكم وكل مشاكلكم مع العملة الصعبة .
زائر
زائر 7 سنوات منذ
<strong>توقعات</strong> سينزل احتياطي الصرف في الجزائر في سنة 2020 إلى 47.8 مليار دولار ليغطي 10 أشهر ليواصل احتياطي الصرف تراجعه إلى حدود 33.8 مليار دولار سنة 2021 وهو ما يغطي 8 أشهر من الاستيراد. عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و6.4 مليار دولار سنة 2021. مشروع الميزانية سيعرف انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021. تمويل عجز الخزينة بين 2019 و2021 سيعرف نوعا من الضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات طيلة هذه الفترة. صندوق ضبط الإيرادات سيكون فارغا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021. أما معدل التضخم فسيكون بالنسبة لمشروع قانون المالية 3.9 بالمائة في 2020 و 3.5 بالمائة في2021. سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال 2021، فيما سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 3.4 بالمائة في سنة 2020 و3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و2021. صادرات المحروقات تبلغ 34.4 مليار دولار سنة 2020 و35.2 مليار دولار سنة 2021 وواردات السلع ستصل إلى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع أن تبلغ 41.8 مليار دولار في 2021.