خدعة استرجاع 800 شركة تمت خوصصتها من طرف أويحي و سلال

من الوهلة الأولى حين تسمع طنين التصريح الناري باسترجاع 800 شركة وطنية تم خصخصتها من طرف أويحي و سلال يتبادر إلى ذهنك أنّ الأمر بمستوى تأميم قناة السويس أو تأميم المحروقات لسنة 1971 و تظن لوهلة أنّنا قد بدأنا المرحلة الماليزية في الجزائر ولكن لو أخذت جانبا من الموضوع دون بهرجة الإعلام سوف تفهم أن استرجاع 800 شركة إن حدث لن يعدو استرجاع عقار صناعي لا أكثر لأن نحو 80 % من هذه الشركات أي حوالي 640 شركة تم تسريح عمالها و توقّفت عن الإنتاج وتم تحويلها إلى مخازن و مستودعات ، يعني ما ستسترجعه الدولة وعاء عقاري لا أكثر دون أدنى قيمة مضافة و لن يضيف شيئا للإقتصاد الوطني على المستوى القريب  ، إضافة إلى هذا فبعضها قُدّم كضمانات لقروض ضخمة فكيف ستسترجعها الدّولة من البنوك دون تسديد القروض ؟ ودون المرور على الإجراءات القانونية وهذا بعد صدور الأحكام النهائية و الباتة في حق من اصطلح عليهم بالعصابة ؟ إذا أخذنا بعين الإعتبار أنّ عقد البيع المبرم بين الدولة و الخواص صحيح من الناحية القانونية بتوافر جميع أركانه و على اعتبار أنّ السلطة المخولة بعقد هذه العقود كانت قائمة آنذاك .

جدّي معاذ