سلال وأويحي مجددا أمام محكمة سيدي امحمد

يرتقب أن يستأنف مجلس قضاء الجزائر، غدا الاربعاء 12 فيفري، محاكمة مجموعة من الوزراء والمسؤولين يتقدمهم الوزيرين السابقين عبد المالك سلال و أحمد أويحي، في إطار ما يعرف بقضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء الاستئناف بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد، إثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بـ 12 عاما، وأحمد أويحيى بـ 15 عاما. وكذا وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة بـ 10 سنوات. فيما سلطت أقصى العقوبة على وزير الصناعة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب بـ 20 عاما.

وحكمت محكمة سيدي امحمد، في قضية تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، على رجل الأعمال علي حداد، بـ 8 سنوات حبسا نافذا.