هل سيتم استتناء نور الدين بدوي من المحاكمة حول ملفات الفساد و التزوير في الانتخابات

بعيدا عن فكرة أن الوزير الأول السابق وآخر وزير أول يعينه الرئيس الاسبق بوتفليقة، كاتن من أعوان النظام السابق، فإن السيد نور الدين بدوي بات بشكل رسمي محل شبهة على الاقل بسوء التسيير ، وهذا على لسان الوزير الأول الحالي عبد العزيز جراد، وهذا دفع متابعين لتوقع إستدعاء نور الدين بدوي ، للتحقيق، على اساس التهم الخطيرة موجهة من الوزير الأول الحالي ، عبد العزيز جراد ، الذي إنتقد الوزير الأول عبد العزيز جراد بشدة، الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، متهما إياه باستحداث إجراءات تثير البلبلة في قانون المالية 2020

بدوي و حكومته وضعت أحكاما جبائية مجحفة في حق الأجور العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة، وقال جراد صراحة أن تلك القوانين كان الغرض منها إثارة البلبلة

وتولى بدوي تسيير الحكومة بين 11 مارس إلى غاية الانتخابات الرئاسية حيث قدم إستقالته للرئيس تبون، إلا أن المطالب ظلت بفتح تحقيقات حول ملفات الفساد السياسي منها جمع 6 ملايين توقيع لترشيح الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة

فتحت العدالة ملفات الفساد على مصراعيها، إستكمالا للحرب المعلنة على المسؤولين السابقين المتورطين فيها على المستوى المدني أو العسكري، حيث أكدت مصادرنا أن المحكمة العليا إستأنفت التحقيقات في العديد من الملفات، التي تورط فيها وزراء من حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي معنيون بالتحقيق بسبب تورطهم في قضايا فساد أثناء توليهم مناصب قبل توليهم حقائب وزارية، وكذا لذكر أسمائهم في التحقيقات الجارية مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال الموجودين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش،