قناة “ZDF” و صحيفة "واشنطن بوست" تفضح تجسس المخابرات الالمانية والأمريكية على الجزائر

فتحت السلطات السويسرية تحقيقاً، بعد ما جاء في تقارير إعلامية عن استغلال المخابرات الأمريكية والألمانية لشركة سويسرية في التجسس على 100 دولة من ضمنهم الجزائر كانت تتعامل مع شركة مختصة في منتجات التشفير.

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء (11 فبراير)، أن المخابرات الخارجية الألمانية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي ايه، تجسستا من خلال شركة تشفير سويسرية، وعلى مدى عقود على أكثر من 100 دولة.

واستندت كل من صحيفة "واشنطن بوست" والقناة الثانية بالتلفزيون الألماني و التلفزيون السويسري في تقاريرهم، إلى ملفات أعدتها قيادات في جهازي المخابرات، وهي الملفات التي خضعت للتحليل من قبل المصادر الإعلامية الثلاثة.

وأمر المجلس الفيدرالي السويسري بالتحقيق في إطار الأبحاث الاستقصائية التي تجرى بهذا الشأن.

وفقا لهذه التقارير الإعلامية فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم كانت تثق بشركة "كريبتو إيه جى" السويسرية المساهمة لمنتجات التشفير، دون أن تعلم أن الشركة كانت مملوكة للـ سي آي ايه والمخابرات الألمانية منذ عام 1970، وأن هذين الجهازين الاستخباريين كانا قادرين على فك الشفرات التي تستخدمها الدول.

من جانبه أكد بِرند شميدباور، الوزير الألماني الأسبق لشؤون ديوان المستشارية، في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، هذه العمليات الاستخباراتية، وقال إن المخابرات الألمانية أنهت تعاونها مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، اعتباراً من عام 1993.

وأوضحت المخابرات الألمانية، رداً على استفسار بهذا الشأن من جانب وكالة الأنباء الألمانية، اليوم أن "المخابرات الألمانية لا ترد علنا، من ناحية المبدأ، على استفسارات فيما يتعلق بشؤون عملها التنفيذي".

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" فإن الوثائق التي تم تحليلها تشير إلى أن أكثر من 120 دولة استخدمت تقنية التشفير الخاصة بالشركة المذكورة، في الفترة بين خمسينات القرن الماضي وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت الصحيفة إنه وعندما كانت الشركة ملكاً لـ سي آي ايه و المخابرات الألمانية، فإنهما كسبتا ملايين الدولارات من وراء الشركة.

واقتبست القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، من الملفات ما نصه: "كانت الأرباح السنوية تضاف لموازنة المخابرات الألمانية... ولم تكن هناك رقابة على هذه الأموال من قبل لجنة الموازنة في البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا".