المجلس الشعبي الوطني يطرح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

اقترح نوّاب في المجلس الشعبي الوطني، مبادرة قانون لتجريم الاستعمار، تهدف لفضح الجرائم الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية الممتدّة ما بين سنة 1830 إلى سنة 1962.

وتنصّ المبادرة التي حظيت بتوقيع 50 نائبًا من أحزاب وطنية وإسلامية، على أن "طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبّان احتلالها للجزائر من سنة 1930 إلى 1962، والاعتذار عنها حقّ مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل".

وتشير (المادة 3) من نصّ مبادرة القانون، على أن أشدّ الجرائم خطورة، هي الإبادة الجماعية ، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب"، بينما تنص (المادة 5) على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وتعتبر مبادرة القانون، أن مسؤولية الدولة الفرنسية قائمة عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها في حقّ الشعب الجزائري إبّان فترة الاحتلال، وتنصّ على أن "الشعب الجزائري تعرّض إلى أبشع أنواع واخطر أنواع الجرائم خلال فترة الاحتلال،  مازالت أثارها وتأثيراتها إلى يومنا هذا".

واستشهد أصحاب المبادرة، باعترافات عن تلك الأفعال والممارسات وردت عن مجرمي حرب فرنسيين، كانوا "يتباهون ويتفاخرون بجرائم إبادة قبائل بأكملها، وحرق قرى ومداشر برمّتها، والقضاء على عائلات بأكملها بنسائها وأطفالها وشيوخها في جميع أنحاء البلاد".

وكان نوّاب جزائريون قد تقدموا سنة 2005 باقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار، ردّا على القانون الفرنسي الشهير، الذي أراد تمريره اليمين الفرنسي في ذلك العام لـ"تمجيد الاستعمار"، لكن ذلك المقترح بقي حبيس الأدراج.

والمعروف أن ملف تجريم الاستعمار، يستعمل في كل مرّة كورقة ضغط في يد السلطات الجزائرية لمواجهة التحرّشات الفرنسية، أو محاولة المستعمر القديم تشويه حقائق تاريخية تُدينه في الجزائر.

وسبق لوزير المجاهدين الحالي أن  وضع أربعة شروط لعودة العلاقات بين بلاده ومستعمرها السابق فرنسا لطبيعتها في ملف الذاكرة، هي "تسوية ملف المفقودين مع السلطات الفرنسية، والفصل في ملف إعادة الأرشيف الوطني الموجود بفرنسا، ودفع التعويضات اللازمة للمتضرّرين بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية، والاعتراف بالجرائم الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية".