سنة حراك سعيد ياو مناش حابسين يتنجاو قاع

<strong>الملامح العامة من مسيرة نظام فاشل</strong> الجنيرالات ، لم يستطيعوا بسبب ضعف شديد في إدارتهم وسوء نيتهم، مدى التاريخ، أن يحققوا وعاء جزائريا شاملا، ويقيموا حكماً مدنيا رشيداً قادراً على الاستفادة الحقيقية من موارد الجزائر الضخمة، لا سياسياً ولا اقتصادياً، ولا حتى استراتيجياً. وذلك بسبب هذا النظام العسكري الدكتاتوري القمعي، الفاقد للشرعية، القائم على التزوير، عدو الشعب الجزائري. فسياسيا: هذا النظام، صادر الحريات العامة، وبنى أسوأ سلطة ديكتاتورية شمولية ثيوقراطية عرفها تاريخ الجزائر ، انتهج سياسة الحلول الأمنية العسكرية لحل المشكلات ومواجهة الحراك الشعبي، اتبع نهج في السياسة الخارجية أدى إلى عزلة البلاد كليا ومحاصرتها وفقدان الثقة فيها . يبادر إلى اتخاذ القرارات الفردية بعيدا عن المشاركة الشعبية، واتباع كافة الوسائل والأساليب المافيوزية لتفتيت القوى السياسية والنقابية وقوى المجتمع المدني، وعمل على شق صفوفها لتكريس هيمنة الجيش وفرض نظام يرفضه الشعب. أما اقتصاديا ، فالتدهور الاقتصادي المريع أوصل البلاد إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي، وإلى تدمير كل مؤسسات القطاع العام وتصفيتها بشكل ممنهج، وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي والتسيب ونشر الفساد التي أدت إلى إفقار الشعب الجزائري وجعلت غالبيته تحت خط الفقر، انهيار الطبقة الوسطى في المدن والمراكز الحضرية، مما أدى إلى انقسام طبقي في المجتمع ما بين فئة تنعم بالسلطة والامتيازات وأخرى تعيش تحت خط الفقر، بروز ظاهرة الفساد المالي والسياسي بشكل فاحش غير معهود، انهيار الخدمة المدنية بسبب سياسات التمكين والولاء بدل الكفاءة والخبرة والتأهيل مما ادى إلى تسييس الوظيفة العامة، ارتفاع معدلات البطالة ، وفي نفس الوقت هجرة العقول والكفاءات. فقدان المواطن لأبسط مقومات الحياة الحرة الكريمة من ملبس ومأكل وعلاج وتعليم وخدمات بسبب ضعف دخل الفرد، والصرف البذخي السياسي والأمني والإعلامي والإداري على مؤسسات النظام وعلى عصابات بوزبال المرابطة بتيندوف التي تستهلك ولا تنتج، التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة المنتجة. أما اجتماعيا : فهناك انتشار الجريمة بشكل فاحش ، وتنامى ظواهر الرشوة والفساد الأخلاقي في أوساط مؤسسات الدولة، وبروز ظواهر لم يعرفها المجتمع الجزائري، كاختطاف الأطفال وقتلهم والاعتداء الجنسي على الأطفال، والاغتصاب وغيرها، ثم انهيار البنية الاجتماعية، والتفكك الأسرى والمجتمعي، وتصاعد معدلات العنوسة والطلاق. أما أمنيا: فقد تحولت الدولة العسكرية إلى دولة بوليسية بامتياز تدار بعقلية أمنية تستبيح الحقوق وتنتهك الحرمات وتتاجر في الكوكايين والبشر والسلاح إلى جانب تفريخ الإرهاب ورعاية الجريمة العابرة للقارات، وانعدام الأمن وانتشار العنف والفوضى في كل البلاد، وتقوية جهاز الجيش على حساب الأجهزة الشرطية ، أما على مستوى الصحة العامة: فهناك تدهور النظام الصحي بالبلاد، وانعدام الرعاية الصحية، ومجانية العلاج، ثم تشريد الكفاءات الطبية وهجرتها بحثا عن لقمة العيش، وتنامى وفيات الأطفال والأمهات بسبب غياب الرعاية الصحية الأولية وانعدام الدواء، وتنامى معدلات أمراض الإيدز والفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي والسرطانات إلى جانب الأمراض البدائية كبوحمرون، انخفاض ميزانية القطاع الصحي لصالح قطاعات سيادية وعسكرية وأمنية، وعلى مستوى التعليم : التدهور المريع في بنية التعليم وضعف المناهج وغياب التخطيط، وانسحاب الدولة كليا عن دعم التعليم وضعف ميزانيته وإفساح المجال للتعليم الخاص، عدم ربط التعليم باحتياجات التنمية وحاجات المجتمع، هجرة الكفاءات في مجال التعليم العام والعالي بمعدلات عالية جدا.... تلك هي الملامح العامة من مسيرة نظام فاشل امتدت منذ الاستقلال تحت نظام عسكري فاسد ، ولا أحد يدرى إلى متى ستستمر هذه الحال، والأكيد أن هذا النظام حتما خصم عنيد في مسيرة التطور الوطني والتقدم العام في البلاد التي كان ينبغي أن تكون قطعت مراحل للإمام لأجل خلق وإنجاح مشروع وطني يضع البلاد على خطى المستقبل لكن الفساد والخبث والانحلال الأخلاقي وانعدام الضمير كان له الأثر الفعال في اختيار الطريق غير الصحيح..