سؤال محيرني لماذا معهد باستور يعرقل إستعمال اجهزة حديثة لاكتشاف التاجي؟

ناشدت منظمة حماية المستهلك رئيس الحكومة التدخل لدى معهد باستور ،لرفع العراقيل التي قالت أن المعهد يضعها لمتعامل خاص قام بإستراد أجهزة متطورة لتشخيص المبكر لفيروس كورونا

و يعرف أن تقنية (PCR) التي يستعملها معهد باستور لتشخيص الحالات،و إجراء التحاليل في ما يخص فيروس كورونا ،هي تقنية ثقيلة و بطيئة جداً، هذا في الوقت الذي انتقلت دول أوروبية عديدة الى تقنية حديثة، و متطورة جداً، حيث تسمح هذه التقنية التشخيص، في ظرف قياسي لا يتعدى 10 دقائق فقط.

و تقول المنظمة أن هذا المتعامل الجزائري يمتلك التجهيزات اللازمة التي من خلالها يُمكن إستعمال هذه التقنية لمواكبة سرعة الانتشار الرهيب لفيروس كورونا، و بالتالي معرفة الحاملين للفيروس ( و نقول أجهزة) ، إلا أن هذا المتعامل تنقصه حزمات الاختبار (PACK TEST) في هذا الصدد قام هذا المتعامل و بتقديم طلبية منذ فترة الي الصين و هي جاهزة للاستيراد، وهنا تبقى فقط رخصة المصالح الصحية التي هي ضرورية في هكذا عمليات إستراد، و بالأخص رخصة معهد باستور الذي بحوزته الطلب و الملف الكامل وصله منذ أسبوعين، و لحد كتابة هذه الأسطر، وحسب منشور منظمة حماية المستهلك على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك فإن معهد باستور لم يرد على المتعامل لا بالايجاب و لا بالرفض.

و طالبت منظمة حماية المستهلك الوزير الأول عبد العزيز جراد التدخل العاجل حيث قالت “و عليه، و بما أن هذه التقنية يتم العمل بها في ايطاليا ، فرنسا و بلدان أخرى ، نرجو من سيادتكم التدخل للسماح باستيراد هذه الحزمات في أسرع الأجال الممكنة و إلزام معهد باستور بالرد على صاحب المشروع، بما أن المصلحة عامة و ليست تجارية” وأضافت المنظمة أن “المعني مستعد للتبرع مجانا ببعض الآلات لتوسيع عملية التشخيص عبر التراب الوطني