الجزائر تتجند لمحاربة مستغلي أزمة كورونا للمضاربة في المواد الأساسية كالسميد

غالبًا ما يسعى محتالون على مستويات مختلفة إلى استغلال الأزمات من أجل الإثراء، من خلال المضاربة، والأسواق السوداء والغش والشائعات. ولم يشكل وباء كوفيد 19 استثناءً في الجزائر، ما دفع السلطات إلى تعبئة وحملة مشددة لمواجهة المسألة.

منذ أكثر من أسبوعين، يواجه 44 مليون جزائري نقصًا حادًا في السميد بعد عمليات شراء ضخمة لهذه المادة الأساسية في غذاء الجزائريين تسببت بها شائعة حول نفاذ المخزون تم تناقلها بشكل كبير عبر موقع فيسبوك.

وقال فوزي، وهو مقاول شاب، "لم يسبق لي أن اشتريت كيسًا من السميد بوزن 25 كيلوغراما، ولكنني أخشى أن الوضع سيزداد سوءا وأن الخبازين سيغلقون محلاتهم خوفًا من المرض".

وأضاف هذا الأب لطفلة تبلغ أربع سنوات "إن يحدث ذلك، ما الذي سنأكله؟ كان علي أن أدفع 1700 دينار (12.5 يورو) بدلاً من 1200 دينار مقابل كيس السميد، لكن لم يكن لدي خيار".

بالنسبة الخبير في الجرائم عبر الانترنت كريم خلواطي الذي يراقب ما يتم نشره عبر الشبكة "إنه رد فعل طبيعي إنساني، ولكن البعض يحاول الاستفادة منه".

وحاول الرئيس عبدالمجيد تبون طمأنة الجزائريين بإخبارهم أن مخزون السميد يكفي لتلبية الطلب "لمدة أربعة أو خمسة أشهر"، كما حثّ "الوطنيين" على الأبلاغ والتنديد بالمحتكرين.

لكن ذلك لم يخفف الضغط على نقاط البيع التابعة للمطاحن حيث تتجمع الحشود يوميا للحصول على كيس سميد بالسعر المدعوم، مع ما يشكل ذلك من خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد. ودفع ذلك وزارة التجارة إلى منع هذه الطوابير، كما أعلنت الثلاثاء.

كما طلبت قوات الدرك الوطني إبلاغها "بأي نشاط للمضاربة والاحتكار والاحتيال"، وضاعفت عمليات المراقبة.

بين 22 مارس والأول من أبريل، تم توقيف أكثر من 2500 شخص قاموا بتخزين المواد الغذائية الأساسية والمواد الصيدلانية لأغراض الاحتكار والمضاربة، بحسب الدرك والشرطة.

وخلال هذه الفترة تم ضبط أكثر من خمسة آلاف طن من الطعام ونحو 219 ألف مادة صيدلاني