فرنسا تحارب كورونا بـ 15 ألف طبيب جزائري

ينتظر العديد من الأطباء العرب والأجانب- غير الحاملين لشهادات فرنسية- تسوية أوضاعهم على الأراضي الفرنسية؛ معلقين آمالهم على اعتراف الدولة الفرنسية بجهودهم خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة “الوطن” الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن نحو خمسة آلاف من الأطباء والممرضين الحاصلين على شهاداتهم من الجزائر ينتظرون تسوية أوضاعهم في فرنسا.

وعلى الرغم من وضعهم الوظيفي الهش ورواتبهم الهزيلة، يشارك هؤلاء الأطباء في الخط الأمامي لمواجهة وباء فيروس كورونا إلى جانب الأطباء الفرنسيين، وفقا لما ورد في رسالة مفتوحة وجهت لرئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب وتم الإفصاح عنها يوم 5 إبريل/ نيسان الجاري.

وقع الرسالة 13 طبيبا من أكبر الأطباء الفرنسيين وبينهم ثلاثة من أصول جزائرية: هم أمين بن يحيى، وسعد بلوصيف، ومجيد سي حسين. وتوضح الرسالة أن هذه المجموعة من الأطباء انخرطت بكل تفاني وفي الخطوط الأمامية مثل أقسام الطوارئ والإنعاش خلال تفشي الوباء.

كما تطالب الرسالة الحكومة الفرنسية بدمجهم جميعاً في المنظومة الصحية تفاديا لعودتهم للوضع الهش بعد انتهاء الأزمة الصحية الحالية.

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه المجموعة، إلا أنها لا تتمتع بالحقوق العادية ويعمل أعضاؤها كمتعاقدين برواتب أقل بكثير مما يستحقون. ويتعلق الأمر في الغالب بأطباء حصلوا على شهاداتهم في الجزائر ويصل عددهم وفق تقديرات هيئة الأطباء الفرنسيين إلى ما يزيد عن 15 ألف طبيب.

ومن بين هؤلاء نحو 15 ألف طبيب المولودين في الجزائر ويمارسون مهنة الطب في فرنسا، ما يزال 5 آلاف من خريجي كليات الطب بالجزائر المهاجرين إلى فرنسا يواجهون التمييز ضدهم مقارنة بنظرائهم من خريجي الكليات في فرنسا.

وفي انتظار تعاطي الدولة الفرنسية مع طلبهم؛ ينص القانون الجديد الصادر بتاريخ 16 يوليو 2019 على دمج الأطباء الحاصلين على شهادات من الخارج بعد دراسة ملفات كل واحد منهم وخاصة الأطباء الذين لا غنى عنهم للنظام الصحي الفرنسي.

ويثار جدل حول الأسباب التي تدفع الأطباء للهجرة إلى الخارج وخاصة فرنسا، وذلك بسبب عامل اللغة الفرنسية المستخدمة في كليات الطب الجزائرية. ويؤكد معلقون أن الأمر لا يحتاج إلى كثير من التفسير بالنظر إلى ظروف العمل الصعبة، التي يواجهها الأطباء في الجزائر إلى جانب الأجور الضعيفة مقارنة بفرنسا، فالطبيب الجزائري العام يحصل على أجر شهري لا يتجاوز 250 يورو شهريا. بالإضافة إلى تعرض الأطباء المقيمين  إلى القمع لدى خروجهم للتظاهر السلمي في الشارع قبل عامين، احتجاجا على أوضاعهم.