فرنسا تفتح الأرشيف الخاص بمفقودي حرب التحرير

سمحت الحكومة الفرنسية بالاطلاع على عدد من ملفات الأرشيف المتعلقة بمفقودي الثورة التحريرية، وهذا حسب مرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية.

هذا وتطرق المرسوم إلى الخطوة التي اتخذتها فرنسا والتي سمحت من خلالها بفتح العديد من ملفات الأرشيف المتعلقة بمفقودي الثورة التحريرية (1954-1962)، أين سيتيح المرسوم حرية نقل ملفات مرتبطة بفقودي الثورة التحريرية المباركة والذي بقي لوقت طويلا مخبأ في الأرشيف الوطني الفرنسي، تم إعداد هذه الملفات من قبل هيئة حماية الحقوق والحريات الفردية” الفرنسية، وبإشراف“غي موليت” أثناء الثورة وبالتحديد في ماي 1957وكان الهدف من إنشاء هذه الملفات التحقيق في واقع القمع العسكري الذي كانت تمارسه فرنسا إبان الثورة.

ويعتبر “ملف الأرشيف “، واحدا من أبرز الملفات التي ظلت عالقة بين الجزائر وفرنسا منذ الاستقلال إلى اليوم ،وبعد وصول عبد المجيد تبون سدة الحكم، تم وضع أربع ملفات رئيسية استجابة للمطلب الشعبي، يتم التفاوض عليها مع الطرف الفرنسي، وهي الملفات المتعلقة بمفقودي حرب التحرير الوطني،بالإضافة إلى تعويض ضحايا التجارب النوورية ناهيك عن استرجاع الأرشيف الوطني مع استعادة جماجم شهداء المقاومة الشعبي ومدفع بابا مرزوق،و الدولة الجزائرية لن تتخلى عن أي من هذه الملفات، وفي هذا الشأن صرح المؤرخ الفرنسي المهتم بملف الذاكرة، بنجامين ستورا، قال فيه إن “فتح هذه المحفوظات سيسمح بتعميق معرفتنا بهذه الفترة لأنه لا تزال هناك العديد من الأساطير حول الحرب الجزائرية”.

هذا وتناولت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية الخبر، على غرار جريدة “لوباريزيان” التي تعتبر جريدة مقربة من صناع القرار في فرنسا، تحدثت هي الأخرى عن رغبة الرئيس الفرنسي في فتح هذه الملفات منذ تولي عهدته الرئاسية لمعالجتة كل تلك الملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا والتي اعتبرها جرحا يثقل كاهل المجتمع الفرنسي تجاه الجزائر، وكخطوة نحو فتح ملفات مفقودي الحرب التحريرية تم رد الاعتبار للمناضل “موريس أودان” المفقود سنة 1957، واعترفت فرنسا أنه قتل تحت التعذيب من قبل النظام الفرنسي الذي كان يحتل الجزائر.

كما ذكرت ذات الصحيفة، أنه في سبتمبر 2018، التزم ماكرون بضمان التحاور حول ملف الأرشيف المتعلق بالاختفاء القسري للمفقودين المدنيين والعسكريين خلال الحرب مع الجزائر.