القاضي السابق أوقرقوز يقدم استقالته من لجنة إعداد الدستور المفبرك القديم الجديد
القاضي السابق أوقرقوز يقدم استقالته من لجنة إعداد الدستور المفبرك القديم الجديد
قدّم القاضي السابق والمختصّ في القانون، فاتح أوقرقوز، استقالته من عضوية لجنة الخبراء لإعداد الدستور، احتجاجًا على المسودّة المقدّمة للرئيس والتي تعتبر، حسبه، استمرارًا للدستور الحالي.
وقال أوقرقوز وهو قاضي سابق في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، في رسالة له للرئيس عبد المجيد تبون، إنّ لديه تحفظات جادة على مشروع الدستور الجديد الذي سلّمته اللجنة في 15 مارس الماضي.
وذكرت رسالة القانوني التي نقلتها جريدة ليبرتي، أن مشروع الدستور المقدم يمثل امتدادًا للدستور الحالي، وأشارت إلى أن عمل لجنة الخبراء لم يُثمر عن أي تعديل عميق للدستور، كما جاء في توصيات الرئيس.
وأضاف أوقرقوز، أن اللجنة أظهرت نوعًا من المُحَافَظَة بخصوص المسائل المتعلّقة بإعادة بناء الجمهورية، وهو ما جعله لا يجد نفسه في التوجّه العام الذي طبعها، ما دفعه للاستقالة.
وكان عبد المجيد تبون، قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، في 8 يناير الماضي "تجسيدًا لالتزام تعديل الذي جعله على رأس أولويات عهدته الرئاسية".
وأحاط الرئيس عمل اللجنة، بسبعة محاور أساسية يرتكز عليها العمل، وتتمثّل في "حقوق وحرّيات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، إلى جانب محور يتعلق بـ "التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".
ولا تلقى الطريقة التي بادر بها تبون لتعديل الدستور، إجماعًا بين أوساط الطبقة السياسية، إذ كان ينتظر سياسيون أن تكون عملية تعديل الدستور محلّ توافق، سواءً في الشكل أو في المضمون، وهو ما قد يعقد مهمة الرئاسة في إقناع جزء من المعارضة بمناقشة المسودّة المنتظرة.
وتشبه طريقة تعيين لجنة خبراء ما فعله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال تعديله للدستور، حيث أسند العملية للجنة خبراء كانت عليها انتقادات كثيرة كونها لم تعمل بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب في الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (6)