القاضي السابق أوقرقوز يقدم استقالته من لجنة إعداد الدستور المفبرك القديم الجديد

القاضي السابق أوقرقوز يقدم استقالته من لجنة إعداد الدستور المفبرك القديم الجديد

أبريل 15, 2020 - 22:19
تم التحديث: 6 سنوات منذ
6 3.5ك
القاضي السابق أوقرقوز يقدم استقالته من لجنة إعداد الدستور المفبرك القديم الجديد

قدّم القاضي السابق والمختصّ في القانون، فاتح أوقرقوز، استقالته من عضوية لجنة الخبراء لإعداد الدستور، احتجاجًا على المسودّة المقدّمة للرئيس والتي تعتبر، حسبه، استمرارًا للدستور الحالي.

وقال أوقرقوز وهو قاضي سابق في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، في رسالة له للرئيس عبد المجيد تبون، إنّ لديه تحفظات جادة على مشروع الدستور الجديد الذي سلّمته اللجنة في 15 مارس الماضي.

وذكرت رسالة القانوني التي نقلتها جريدة ليبرتي، أن مشروع الدستور المقدم يمثل امتدادًا للدستور الحالي، وأشارت إلى أن عمل لجنة الخبراء لم يُثمر عن أي تعديل عميق للدستور، كما جاء في توصيات الرئيس.

وأضاف أوقرقوز، أن اللجنة أظهرت نوعًا من المُحَافَظَة بخصوص المسائل المتعلّقة بإعادة بناء الجمهورية، وهو ما جعله لا يجد نفسه في التوجّه العام الذي طبعها، ما دفعه للاستقالة.

وكان عبد المجيد تبون، قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، في 8 يناير الماضي "تجسيدًا لالتزام تعديل الذي جعله على رأس أولويات عهدته الرئاسية".

وأحاط الرئيس عمل اللجنة، بسبعة محاور أساسية يرتكز عليها العمل، وتتمثّل في "حقوق وحرّيات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، إلى جانب محور يتعلق بـ "التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".

ولا تلقى الطريقة التي بادر بها تبون لتعديل الدستور، إجماعًا بين أوساط الطبقة السياسية، إذ كان ينتظر سياسيون أن تكون عملية تعديل الدستور محلّ توافق، سواءً في الشكل أو في المضمون، وهو ما قد يعقد مهمة الرئاسة في إقناع جزء من المعارضة بمناقشة المسودّة المنتظرة.

وتشبه طريقة تعيين لجنة خبراء ما فعله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال تعديله للدستور، حيث أسند العملية للجنة خبراء كانت عليها انتقادات كثيرة كونها لم تعمل بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب في الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (6)

User
SOHAIB DZ
SOHAIB DZ 6 سنوات منذ
<strong>الشعب سيد القرار</strong> لا أحد يمكنه أن يفرض وضع أو حذف مواد حسب رغبته الخاصة&nbsp;!&nbsp;! أما عن فاعلية الدستور الجديد أو عن قبوله من عدمها فهذا من صلاحيات الشعب وهو الوحيد المخول بقبول أو رفض الدستور في إستفتاء. الشعب يعرف ما عليه فعله، يعرف الفرق بين المساواة و العدل، ويجيد تماما الحفاظ على هوية الجزائر، فقد كانت ولازالت وستبقى لغتها العربية و دينها الإسلام، ومن يبتغ غير هذا رجمناه كإبليسا. نهاية، يجب التنويه أن مشكلة الجزائر الأساسية لم تكن أبدا في تطبيق الدستور، بل في عدم تطبيقه.
elarabi ahmed
elarabi ahmed 6 سنوات منذ
النظام القائم فى الجزائر مثل الساحر يقوم بالخداع قبل أن يظهر سحره لبعض الوقت فقد وعندما يتيقن الناس أنهم خدعوا يكون العرض قد انتهى ......؟ وتبقى الجزائر فى انتظار عرض آخر
ابو نوح
ابو نوح 6 سنوات منذ
جزاءري حر لا يريد ان يخون وطنه . يا ربي اكثر من امثال السيد اوقرقوز . وابعد جند العسكر من اعماق الجزاءريين . انك مجيب الدعاء يارب
خالد
خالد 6 سنوات منذ
<strong>الدستور المزور</strong> ادا اردت ان تصلح الدستور لاي بلد في العالم رجل السياسة / في السياسة رجل الاعمال / في الاعمال اما كبرنات ديال فرنسا خصهم ايدخلو التكنة باركة ايكلو هدوك الفلوس الي عند مماهم فرنسا ...... او خليو الشعب ايعيش راكم قهرتوه ليكم الله ياشعب الطيب الله .الوطن .الملك
ALGÉRIEN AN0NYME
ALGÉRIEN AN0NYME 6 سنوات منذ
FAUT PAS RÊVER&nbsp;! LA RÉVISI0N DE LA C0NSTITUTI0N ,SOI -DISANT VOULUE ET DÉCIDÉE PAR LE PRÉSIDENT FANTOCHE ,NE POURRAIT ETRE QU UN LEURRE ,UNE TENTATIVE DE VOULOIR ROULER LE PEUPLE SUR DE LA FARINE . TENTER DE FAIRE CROIRE A UNE RÉELLE VOL0NTÉ DU POUVOIR, FANTOCHE ILLÉGAL QUI ACCAPARE LE POUVOIR DURANT DES QUI N'EST AUTRE QU'UN RÉGIME MAFIEUX ET C&nbsp;ORROMPU SANS FOI NI LOI,CELUI DES CAP&nbsp;ORAUX ASSASSINS ET DE LEUR PI0N DE TABOUN ,CROIRE D0NC A UNE ESPÈCE DE VOL0NTÉ DE PROCÉDER A UNE QUELC0NQUE RÉVISI0N SÉRIE&nbsp;USE DE LA C0NSTITUTI0N EXISTANTE QUI ÉTAIT AL&nbsp;ORS FAÇ0NNÉE SUR MESURE PAR LE SINISTRE BOUTEFF ET S0N CLAN DE MAFIEUX ,SERAIT RÊVER,,, . . ,CROIRE SUR PAROLE LE RÉGIME POURRI ET COMPLOTEUR DES CAP&nbsp;ORAUX ,COMME QUOI IL SERAIT DISPOSÉ A RÉVISER DE FAÇ0N RADICALE LA C0NSTITUTI0N DANS L’INTÉRÊT DU PEUPLE ,RELÈVERAIT PUREMENT DU DOMAINE DE L'IRRÉEL ET DU MENS0NGE ET DE L’ ABSURDITÉ ABSOLUE . DÉCIDER D'UN COUP ,VOULOIR INSTAURER UNE RÉELLE DÉMOCRATIE DANS LE PAYS A TRAVERS UNE SOI-DISANT RÉVISI0N PROF0NDE DE LA C0NSTITUTI0N ACTUELLE,NE POURRAIT ETRE POUR LES GENS AVERTIS ,QU'UNE F&nbsp;ORME DE MANŒUVRE HYPOCRITE DE LA MARI0NNETTE ET DE SES MAÎTRES DE CAP&nbsp;ORAUX ,UNE MANOEUVRE D0NC QUI AURAIT POUR BUT DE TENTER D0NNER UN FAUX ESPOIR AU PEUPLE DANS LE BUT DE LE TROMPER ET DE LE FAIRE TAIRE ET SURTOUT POUR ATTÉNUER SA VIVE COLÈRE ET PAR C0NSÉQUENT RÉUSSIR AL&nbsp;ORS LE CAS ÉCHÉANT,A AFFAIBLIR LE HARAK POPULAIRE AVEC DE FAUSSES PROMESSES QUI NE SER0NT JAMAIS H0N&nbsp;ORÉES D'AUCUNE FAÇN.. . LA SOI-DISANT RÉVISI0N DE LA C0NSTITUTI0N DÉCIDÉE PAR LE RÉGIME POURRI ET MALH0NNÊTE,NE POURRA JAMAIS REFLÉTER D'AUCUNE FAÇ0N QUE CE SOIT, LES ASPIRATI0NS LÉGITIMES DU PEUPLE D0NT ENTRE AUTRE LA SÉPARATI0N DES POUVOIRS,LÉGISLATIF ET EXÉCUTIF, COMME C'EST LE CAS DANS DES PAYS QUI SE RESPECTENT ET AUSSI L'INSTAURATI0N D' UNE JUSTICE INDÉPENDANTE ET LE RESPECT SCRUPULEUX DES DROITS DE L' HOMME ET DES LIBERTES INDIVIDUELLES , LA LIBERTÉ D' EXPRESSI0N ET LE RETOUR DANS LES CASERNES DES MILITAIRES POUR S' ÉLOIGNER TOTALEMENT DE LA POLITIQUE ET SE C0NCENTRER UNIQUEMENT SUR LEUR TACHE UNIQUE A SAVOIR ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA DÉFENSE DU PAYS ET LE PRÉSERVER DE TOUT DANGER DE MENACE POUVANT VENIR DE L 'EXTÉRIEUR A TRAVERS SES FR0NTIÈRES. LE BRAVE PEUPLE ALGÉRIEN ,QUI N 'EST NI DUPE NI NIAIS ,NE PEUT SE PERMETTRE ,NI DE GOBER LES BOBARDS DE TABOUN LE TRAÎTRE ,NI C0NTINUER D'AVALER LES COULEUVRES DES HARKIS ASSASSINS NI S'EMBARQUER LES YEUX FERMÉS DANS CETTE AVENTURE STUPIDE DES FILS DE HARKI COMPLOTEURS ,UN PEUPLE PLEINEMENT C0NSCIENT DE CETTE MANŒUVRE ABSURDE ET CLASSIQUE EMPLOYÉE D' AILLEURS DANS CERTAINS PAYS ARABES ,QUI SE DISENT '&quot;DÉMOCRATIQUES&quot; QUI PROMETTENT DE FAÇ0N MALH0NNÊTE UNE RÉVISI0N SÉRIE&nbsp;USE DE LA C0NSTITUTI0N ET BIEN ENTENDU SANS TENIR PAROLE ,A CHAQUE FOIS QUE SE POINTE A L 'H&nbsp;ORIZ0N UNE MENACE SÉRIE&nbsp;USE DE RÉVOLTE POPULAIRE QUI POURRAIT EMP&nbsp;ORTER LEUR RÉGIME POURRI EN PLACE POUR REDEVENIR CE QU'IL A TOUJOURS ÉTÉ UN VULGAIRE RÉGIME POLICIER ASSASSIN. .