حمس مع تبون في كل التغييرات الأخيرة التي تحمي المؤسسة الاقتصادية

أعلنت حركة مجتمع السلم دعمها لكل إجراء تقوم به الدولة لتثبيت الخط الوطني السيادي على مستوى التعيينات والسياسات، وأكدت توجهها الداعي إلى تحقيق التحول السياسي نحو ضمان الحريات واحترام جميع الأفراد وكل المؤسسات للقانون والمهام الدستورية.

وأكدت حمس في بيان لها مساندتها للمجهودات المبذولة من المؤسسة العسكرية لحفظ البلد على حدودنا الشرقية، وتراقب باهتمام كبير التطورات الإيجابية لصالح الشرعية في البلد الشقيق ليبيا.

ودعت الحركة التي عقدت اجتماعا للمكتب الوطني بتقنية التحاضر عن بعد السلطات لرفع مستوى الأداء وتصحيح الاختلالات والعيوب التي ظهرت، والقيام بدور أكثر فاعلية وكفاءة لإنهاء خطر  وباء كورونا في أقرب وقت حتى يتم رفع الحجر الصحي تدريجيا بحسب النتائج.

وفي هذا الصدد طالبت قيادة حركة مجتمع السلم بتوضيح الرؤية في ما يتعلق بمسألة التعليم وتحديد جدول زمني أولي للرجوع إلى الدراسة وتكييف رزنامة الامتحانات وربط الطلبة والتلاميذ وأولويائهم بذلك مع إمكانية التعديل حسب التطورات الصحية.

ويرى أصحاب البيان أن مواجهة مخاطر كورونا يتطلب الشفافية في وصف الوضع والابتعاد عن الشعبوية، وضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحمي المؤسسة الاقتصادية حاليا وتُمكّن من تحقيق إجماع وطني حول رؤية اقتصادية لما بعد نفاذ احتياطي الصرف تقوم على العمل وإنهاء ثقافة التبذير وممارسات الفساد إلى لا رجعة.

وشددت حمس على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في تحقيق الانتقال الرقمي والتوجه الصارم والنهائي إلى الإدارة الرقمية وتوفير البنية الضرورية لذلك على المستوى التقني والمهاري والوسائل والأدوات والتدفق والنظم.