خبراء يحدرون الجزائر من الإسهال الإقتصادي بعد انهيار النفط

أصبح الإثنين الأسود، الذي شهد انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي إلى (-40 دولارا) للبرميل، هاجسا بالنسبة للمضاربين في أسواق الخام، بعد ارتفاع معروض بيع العقود قابله نضوب في الطلب.

و”برنت” هو السعر المرجعي للدول النفطية العربية مما سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة.

وبهذه الأسعارسيكون هامش الربح لبضعة دولارات بالنسبة للسعودية مثلا، حيث تبلغ تكلفة انتاج البرميل نحو 10 دولارات، ولكن التداعيات ستكون كبيرة على المملكة وبدت “محسوسة” من الآن، فهي تعني عجزا هائلا .  وحتى أبوظبي، التي توجد في وضع مالي أفضل من حليقتها، فقد أفادت بيانات رسمية باقتراض إمارة أبوظبي 7 مليارات دولار من خلال سندات سيادية، على 3 شرائح، لتعويض السيولة التي فقدتها من تراجع أسعار النفط الخام.

وفي تحليل من خبراء عن وضعية الجزائر في هذه الدوامة المفزعة أنه “إذا كانت هناك دولة يجب أن تقلق  من انخفاض أسعار النفط، فهي الجزائر التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كلي على مداخيل النفط وهي بذلك ضحية لحرب الأسعار بين المملكة السعودية وروسيا.

وقد حذر الخبير عبد الرحمن مبتول قبل أيام من أنه “مع سعر برميل من النفط عند حدود 25 دولارًا وسعر متدن للغاز الطبيعي عند 1,2 أو 2 دولار، تصير 80 في المائة من الحقول الجزائرية غير مربحة”.

وبسعر دون 20 دولارا وحتى 25 دولارا فإن الجزائر تنتج عمليا النفط بخسارة!

واعتمدت الجزائر في إنجاز موازنتها على سعر 60 دولاراً للبرميل، ومن ثم توقع قانون المالية لسنة 2020 نموًا بنحو 1,8%.

ولكن مع 20 دولاراً أو أقل  للبرميل وأسعار متقلبة، صار التوازن المالي للجزائر في خطر إذ تمثل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 90% من الإيرادات الخارجية للدولة.

وتقول تقديرات إن الجزائر تحتاج إلى برميل بسعر يفوق 110 دولارات لتحقيق التوازن المالي.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز